نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، قوله إن مصر ليس من المحتمل أن تشهد ارتفاعاً كبيراً فى نسبة التضخم جراء التدابير التى تتخذها لمواجهة نقص العملة الأجنبية، لأن أسعار الواردات تعكس معدل سعر الصرف فى السوق الموازية.
وأوضحت الوكالة أن المسئولين المصريين من المتوقع أن يخفضوا قيمة الجنيه، وأن يقللوا الدعم على الطاقة لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 12 مليار دولار، تحتاجها البلاد لتمويل الإصلاح الاقتصادى الذى تأمل أن يجذب الاستثمارات الأجنبية التى يمكن أن تساعد الاقتصاد، ولكن هناك مخاوف تتعلق بارتفاع نسبة التضخم، لاسيما أنه فى أعلى مستوياته منذ عام 2009.
وأضاف مسعود، "إذا نظرت إلى ما يحدث إلى الأسعار الآن، تجد أن الكثير منها يعكس بالفعل سعر صرف السوق الموازية، وليس من الواضح بالنسبة لى أنه سيكون هناك تأثير إضافى على الأسعار".
وأوضح مسئول الصندوق، أنه يأمل أن يدرس المجلس التنفيذى للصندوق طلب القرض هذا الشهر أو فى نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه لا يوجد "موعد نهائى" لتنفيذ الإصلاحات.
وأضاف مسعود، "ولكن النقطة الأهم تتمثل فى أن التأجيل فى بعض المناطق المهمة التى يريدونها، مثل مشكلة سوق العملة الأجنبية، سيكون له تكلفة عالية على الاقتصاد".
.jpg)
