شهد مقترح "وثيقة التأمين والمعاش التعاقدى للنواب" الذى تقدم به 70 نائبا بالبرلمان، وأعلن على عبد العال رئيس البرلمان تأييده له، انقساما وتباينا فى آراء بين النواب، حيث أكد البعض أن الوثيقة ليس وقتها الآن، وأنه لا يجب أن نحمل الدولة أى أعباء جديدة، فيما أيد آخرون المقترح قائلين إنه لن يحمل الدولة أى تكاليف مادية.
من جانبه، قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان ستدرس خلال الأيام القليلة المقبلة المقترح المقدم من 70 نائبا لعمل وثيقة تأمين لنواب البرلمان فى حالات الوفاة والحوادث، لعرض الأمر بعد ذلك على الجلسة العامة.
وأكد وكيل البرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وثيقة التأمين الخاصة بنواب البرلمان لن تتحمل منه الدولة أى شىء، ولكن ستكون من أموال النواب أنفسهم، ولن نحمل الحكومة أى مليم منها.
وتابع وكيل البرلمان: "نحن نساعد الدولة فى الأوضاع الحالية، ولن نحمل عليها أى شىء، فوثيقة التأمين التى سعى البرلمان لعملها مثل أى وثيقة تأمين يقوم المواطن بعملها فى حالات الوفاة".
وفى ذات السياق، قال النائب محمود الصعيدى، عضو ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة كى يكون للنواب وثيقة تأمين، ومعاش تعاقدى، خاصة للنواب الذين لا يعملون فى وظائف حكومية، موضحا أن هذه الوثيقة سيساهم فيها النواب من خلال استقطاع جزء من المرتب الذى يحصلون عليه من البرلمان لإتمام هذه الوثيقة.
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن وثيقة التأمين للنواب لا تؤثر على الدولة، لأنها ستكون من مرتبات النواب أنفسهم التى يحصلونها من حضور الجلسات، موضحا أن آلية الحصول عليها لم يتم تحديدها سواء بتوفيرها من قبل الحكومة أو التعاقد مع شركة تأمين.
وتابع محمود الصعيدى: "هناك نواب كثيرون لا يعملون فى وظائف حكومية، وبالتالى لن يكون لهم معاش على الإطلاق، ولكن يمكن عدم عمل وثيقة تأمين للنواب الذين يعملون فى الحكومة".
بدوره، قال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، وعضو مجلس النواب، إن مقترح عمل وثيقة تأمين للنواب أمر ما زال طى الدراسة من جانب للبرلمان، ولم يتم حسم الأمر فيه حتى الآن.
وأضاف النائب صلاح حسب الله، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن الحديث حول كيفية عمل وثيقة التأمين، أو جدواها إلا بعد أن يقرر البرلمان حسم أمره بشأنها.
فى المقابل، قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مطالب بعض النواب بعمل وثيقة تأمين ومعاش تعاقدى للنواب فى حالات الحوادث والوفاة ليس وقته الآن، متابعا: "أرفض تنفيذ هذا المقترح الآن فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى".
وأضاف وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع": "نحن كنواب يمكن أن نساند أى نائب وأسرته حال حدوث حالات حوادث أو وفاة من أموالنا، ولكن الأمر لا يحتاج عمل وثيقة تأمين للنواب الآن".
وتابع الجوهرى: "المواطنون أغلبهم لا يحصلون على وثيقة تأمين فى حالات الوفاة والحوادث، ومصر تعانى من أزمة اقتصادية فلا يمكن أن يتم تمييز النائب عن المواطن، فعلينا أن نتكاتف مع الدولة ونساندها الآن ولا نبحث عن وثيقة تأمين".
