تنوعت أحداث الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء18-10-2016، وتضمنت أخبار هامة، جاء فى مقدمتها، مصر تتقدم بعرض لقيادة تطوير عملية التصنيع بمنطقة الكوميسا ،كما تضمنت الأحداث الاقتصادية اليوم أيضا،"المالية: الضريبة التصاعدية مطبقة.. ونستهدف 433 مليار إيرادات علاوة على، "التعبئة والإحصاء": 14.8٪ زيادة فى صادرات مصر لدول حوض النيل، واشتملت أحداث الاقتصاد المصرى على، مسئول حكومى: 210 مليارات جنيه حجم التهرب الضريبى خلال عام 2015 – 2016.
من أخبار الاقتصاد المصرى..
شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في إجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الكوميسا، وناقش سبل تطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء وكيفية إزالة ماتبقي من الحواجز التجارية والغير جمركية.
وتقدمت مصر بعرض لقيادة تطوير عملية التصنيع في منطقة الكوميسا بناء علي طلب السكرتير العام، حيث تعقد القمة هذا العام تحت شعار التصنيع الشامل والمستدام.
كما تم متابعة سير استكمال مفاوضات منطقة التجارة الحرة الثلاثية وإصدار التوجيهات اللازمة لسرعة استكمال المفاوضات.
المالية: الضريبة التصاعدية مطبقة.. ونستهدف 433 مليار إيرادات
ومن أخبار الاقتصاد المصرى.. قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الدستور المصرى نص على تطبيق الضريبية التصاعدية على الأفراد، مؤكداً أن خطة وزارة المالية لرفع كفاءة الإدارة الضريبية وضم فئات للمنظومة الضريبية، تشمل الممولين الموجودين حاليًا ومسجلين بالفعل، ومتهربين من دفع الضريبة من خلال عدم إقرارهم بحقيقة إيرادتهم الضريبية، إلى جانب تعظيم الإيرادات الضريبية، مشدداً على أن وزارة المالية تدرس كافة الأفكار بعد الوقوف على تأثيرها على الإقتصاد والعدالة الإجتماعية.
"التعبئة والإحصاء": 14.8٪ زيادة فى صادرات مصر لدول حوض النيل
ومن أخبار الاقتصاد المصرى.. كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى النشرة السنويـة تحت عنوان "التبادل التجارى بين مصــر ودول حوض النيل عام 2015" وتتنــاول النشرة حجـم التجارة "صادرات، واردات" مع دول حوض النيل "السودان، أثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا رواندا، بروندى، إريتريا"، حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 7,9 مليار جنيه عـام 2015 مقابل 6.9 مليار جنية عام 2014 بنسبة زيادة قدرهــا 14,8٪ .
مسئول حكومى: 210 مليارات جنيه حجم التهرب الضريبى خلال عام 2015 – 2016
ومن أخبار الاقتصاد المصرى.. قال مسئول حكومى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن حجم التهرب الضريبى خلال العام المالى الماضى 2015 – 2016، يقدر بنحو 210 مليارات جنيه، ويمثل نسبة 7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لمصر والبالغ نحو 3 تريليونات جنيه خلال نفس السنة.
وأضاف المصدر أن الهدف الأساسى للحكومة حاليًا هو تعظيم الإيرادات الضريبية، وتقليص الفاقد بين المستهدفات الضريبية وما يتحقق بالفعل من إيرادات، مؤكدًا أنه خلال العام المالى الماضى تم تحقيق نسبة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 13% من الناتج المحلى الإجمالى.
