توقفت محاكمات المسجونين فى خليج جوانتانامو المتهمين بشن هجمات على الولايات المتحدة أو كادت أن تتوقف بعد مرور عشر سنوات على إنشاء المحاكم العسكرية وقال محامون أن بعض المحتجزين قد يقضون سنوات عديدة أخرى فى انتظار محاكمتهم.
ورغم التعهدات التى أطلقها الرئيس باراك أوباما فى أوائل عهده بإغلاق السجن الواقع فى شرق كوبا وسط اتهامات بتعرض نزلاء للتعذيب فمازالت الولايات المتحدة تنفق 91 مليون دولار سنويا على المحاكمات العسكرية فى القاعدة.
ويبلغ عدد النزلاء الباقين فى السجن 61 نزيلا.
وقال البريجادير جنرال البحرى جون بيكر رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الشهر الماضى فى مؤتمر قانونى فى واشنطن عن محاكمة المعتقلين "المحاكم العسكرية بوضعها الحالى مهزلة... فالمحاكم العسكرية بخليج جوانتانامو اتسمت بالتأجيل وسوء التصرفات من جانب الحكومة وعدم الكفاءة والمزيد من التأجيل."
وقال جيمس كونيل محامى الدفاع عن الكويتى عمار البلوشى أحد خمسة متهمين يحاكمون باتهامات أنهم لعبوا أدوارا فى هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 أنه ليس من المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل 2020 أى بعد ما يقرب من 20 عاما على وقوع الهجمات التى سقط فيها ما يقرب من 3000 قتيل.
وقال كونيل أنه بسبب وجود المحكمة وكثير من الأدلة خارج الولايات المتحدة فإن المحاكمة "أعقد 100 مرة حتى من قضية عادية العقوبة فيها تصل إلى الإعدام."
وعلى النقيض من جوانتانامو قال متحدث باسم وزارة العدل أن مدعين اتحاديين تمكنوا من استصدار 340 قرارا بالإدانة من محاكم اتحادية فى قضايا الإرهاب خلال السنوات العشر الأخيرة.
فقد نقل التنزانى أحمد خلفان غيلانى من جوانتانامو إلى نيويورك عام 2009 وبعد 17 شهرا أدانته هيئة محلفين مدنية لدوره فى التفجيرات التى نفذها تنظيم القاعدة فى شرق أفريقيا. وهو يقضى حاليا حكما بالسجن مدى الحياة.
ولم تسفر سوى ست محاكمات فى جوانتانامو عن أحكام بالإدانة واستئناف حكمين بالإدانة حسب المعلومات الواردة على موقع المحاكم العسكرية. وفى إحدى حالتى الاستئناف ألغت محكمة اتحادية قرارين من ثلاثة قرارات بالإدانة صدرت على على حمزة البهلول الذى يشتبه أنه وكيل الدعاية لزعيم التنظيم المقتول أسامة بن لادن. ومازال استئناف القرار الثالث منظورا.
ودافع مسؤولو وزارة الدفاع عن وتيرة الإجراءات قائلين أن دراسة الكثير من الوثائق السرية المقدمة كأدلة تستغرق وقتا.
وقالت اللفتنانت جنرال فاليرى هندرسون المتحدثة باسم وزارة الدفاع فى رسالة بالبريد الالكترونى "وزارة الدفاع ملتزمة بالنزاهة والشفافية فى إجراءات المحاكمات العسكرية."
* "نظام العزوف عن المجازفة"
وكان الرئيس السابق جورج دبليو بوش اعتمد قانون إنشاء المحاكم فى 17 أكتوبر تشرين الأول عام 2006 بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية محاكم أنشئت قبل ذلك لمحاكمة معتقلى تنظيم القاعدة وقالت إنها تخالف القانون العسكرى الأمريكى واتفاقيات جنيف.
وتولى أوباما منصبه عام 2009 وتعهد بإغلاق السجن. واعتمد تشريعا يمنع استخدام الأدلة التى تم الحصول عليها من خلال التعذيب. وتعثرت المساعى الرامية لإغلاق سجن جوانتانامو وسط معارضة من الكونجرس إذ قال الجمهوريون أن كثيرين من السجناء أخطر من أن يطلق سراحهم.
وقال جون يو الذى ساعد فى صياغة الاستراتيجية القانونية لإدارة بوش بعد أحداث 11 سبتمبر ايلول أن محاكم جوانتانامو مهيأة للسماح بالمساومة القضائية لتحفيز المتهمين على التعاون مع وكالات الاستخبارات الحكومية.
وأضاف يو الذى يعمل الآن أستاذا للقانون بجامعة كاليفورنيا بيركلى أن حكم المحكمة العليا "أبطأ العملية برمتها وأصبح النظام عازفا عن المجازفة ولا يريد الوقوع فى أى خطأ آخر."
كذلك فإن التدخل الحكومى يمثل مشكلة. وقد وجد محامو الدفاع أن حجرات اجتماعاتهم مزودة بأجهزة تنصت كما تم ضبط رسائل البريد الالكترونى المتبادلة مع متهمين وقالوا أيضا أن مكتب التحقيقات الاتحادى حاول اختراق فريق الدفاع.
وفى العام الماضى تعرف أحد المتهمين فى هجمات 11 سبتمبر أيلول فى جوانتانامو على أحد المترجمين فى المحكمة وقال أنه كان يعمل فى سجن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذى كان محتجزا به.
وقال موريس ديفيز الضابط السابق بسلاح الجو برتبة كولونيل وأول مدع فى جوانتانامو "كل مشكلة تطرأ هى مشكلة جديدة ويمكن أن يستغرق حلها أياما."
