قالت سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إن يوهانس هان، المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، التقى خلال زيارته مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسى والأمنى فى المنطقة، بما فى ذلك الوضع فى سوريا وليبيا وعملية السلام فى الشرق الأوسط.
وأضافت في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن الجانبان اتفقا على ضرورة تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر بجميع أبعادها، موضحة أن زيارة "هان" إلى مصر فى الفترة ما بين ١١ و١٢ أكتوبر أتاحت فرصةً لكل من الاتحاد الأوروبى ومصر لتعزيز شراكتهما من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.
وأشرت إلى أن "هان" بحث مع وزير الخارجية سامح شكرى، المناقشات الجارية حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى إطار سياسة الجوار الأوروبية المُعدلة، حيث أكد الجانبان مجدداً على الهدف المشترك المتمثل فى تحقيق مصالح كل من الجانبين وإعلاء المبادئ المشتركة.
وأوضحت السفارة أن الحوكمة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والهجرة والقضايا الأمنية بالإضافة إلى السياسة الخارجية كانت من بين المواضيع التى تم مناقشتها.
وكشفت أن "هان" التقى مع وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر لمناقشة التعاون بين كل من الاتحاد الأوروبى ومصر، ووقعا 6 اتفاقيات تمويل جديدة تبلغ قيمتها 129 مليون يورو من شأنها التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين المصريين وذلك من خلال تعزيز نمو اقتصادى شامل، ولاسيما من خلال تحسين الظروف المعيشية فى المناطق العشوائية فى القاهرة، والمساهمة فى توفير حقوق المواطنين بما فى ذلك المساواة فى النوع الاجتماعى، ودعم المشروعات ذات الأولوية فى مجال الطاقة المتجددة والصرف الزراعى.
علاوة على ذلك تتضمن هذه المساعدات توفير الدعم على المستوى المؤسسى للإصلاحات الجارية فى قطاعى الطاقة والمياه.
وكانت هذه المجالات أيضًا موضوع المناقشات التى دارت بين "هان" ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
يشار إلى أنه فى عام 2001 وقع كلا من الاتحاد الأوروبى ومصر اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ فى عام 2004 وتُجرى حالياً عملية تحديد لأولويات هذه الشراكة فى إطار سياسة الجوار الأوروبية المُعدلة، وتزيد محفظة المساعدات على هيئة منح التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر عن مبلغ مليار يورو، وذلك فى إطار التزامه المستمر بتقديم المنح.
