تأجيل نظر دعوى تطالب بحظر نشر مرتبات القضاة لجلسة 23 يناير

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، نظر الدعوى المطالبة بحظر نشر رواتب القضاة إلى جلسة 23 يناير، للإعلان وإدخال خصوم جدد بالقضية، وهم نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.

كان المستشار محمد حسين أيوب القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، أقام دعوى قضائية اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، جاء فيها أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية فى التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.

وأوضحت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أى أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته"، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أى
أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.