وأوضحت المجلة الأمريكية، فى تقرير، الثلاثاء، حول الأزمة التى نشبت فى أعقاب مد حكم بالسجن صادر ضد راعى للماشية فى منطقة ريفية بالولاية على إثر إتهامه بإشعال حريق، أن المحتجين المسلحين المناهضين للحكومة، يقولون أنهم يتخذون موقف ضد السياسات غير العادلة المقيدة لاستخدام الأراضى الاتحادية.
وتشير إلى أن التحدى الحالى لمسئولى إنفاذ القانون فى جميع أنحاء الولايات المتحدة هو أن هناك المزيد من هذه الميليشيات أكثر من أى وقت مضى، وهذا العدد يمكن أن ينمو أكثر إذا ما بقى الديمقراطيون فى البيت الأبيض.
ويقول الخبراء، الذين يدرسون الميليشيات اليمينة المتشددة مثل ميليشيا "بوند" التى تسيطر على المبنى الوطنى للحياة البرية فى أوريجون، أن المحتجين غالبا مدفوعين بسياسات معينة. وأشاروا إلى أن حظوظ الميليشيات غالبا ترتفع وتنخفض مع الدورات الانتخابية.
وأوضح هيدى بيريتش، مدير المشروع الاستخباراتى فى مركز قانون الفقر الجنوبى، أن الحركات المعادية للحكومة غالبا تتعلق بالرؤساء الديمقراطيين. فخلال سنوات حكم الرئيس بيل كلينتون، تصاعدت عدد الميليشيات المناهضة للحكومة لذروتها حيث وصلت إلى 858 حركة عام 1996. وتراجع هذا العدد إلى 131 حركة عام 2007، فى ظل حكم الرئيس الجمهورى جورج دبليو بوش.
وبعد تولى الرئيس الحالى باراك أوباما، الذى ينتمى للحزب الديمقراطى، منصبه، فإنه بحسب مركز قانون الفقر وصل عدد تلك الحركات المعادية للحكومة عام 2012 إلى 1360 حركة. ورغم إنخفاض هذا العدد مرة اخرى إلى 900 جماعة، لكن يقول بريتش أن هذا يعود إلى اندماج العديد من الجماعات معا، حيث لم تكن تتبع قيادة معينة.
ويشير الخبير الأمريكى إلى أن هذه المجموعات تتشارك أيديولوجية شاملة معادية للحكومة الاتحادية وسياسات الرؤساء الديمقراطيين، كما يصفوها. ومن بين هذه السياسية السيطرة على الأسلحة، وقد فشل الرئيس اوباما فى محاولات تمرير تشريع يقوض من الوصول إلى الأسلحة النارية، عبر الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريين.
وقام محتجون، بزعامة ميليشيا "بوند"، بالاستيلاء على المبنى الوطنى للحياة البرية، السبت، بعد مظاهرة تطالب بالإفراج عن اثنين من مربى الماشية ديويت هاموند، 73 عاما، ونجله ستيف، 46 عاما، الذين أدينوا بتهمة الحرق خلال عام 2012 وصدر حكم ضدهم بالحبس لمدة 5 سنوات عام 2015، بعدما رأى قاضى آخر أن الأحكام التى قضوها فى السجن لم تكن كافية بموجب القانون الاتحادى.
وأقر هاموند ونجله بإشعال نيران عامى 2001 و2006، لكنه برر هذا بأنه لحماية ممتلكاتهم من الغزو النباتى وحرائق الغابات. وقد تم إدانتهم قبل ثلاث سنوات وقضى الأب ثلاثة أشهر فى السجن والابن عاما واحدا.
وخلال حشد انتخابى فى ولاية أيوا، الاثنين، دعا السيناتور الجمهورى تيد كروز، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، المحتجين فى أوريجون للتراجع عن أعمالهم قائلا: "كل منا لديه الحق الدستورى فى الإحتجاج والتعبير عن رأيه، لكن ليس لديه حق دستورى فى استخدام القوة والعنف والتهديد ضد الآخرين".
وقال زميله المرشح الجمهورى ماركو روبيو، فى تصريحات لمحطة إذاعية، أنه فى حين يشعر ببعض التعاطف مع المحتجين حيث ينبغى على الحكومة الإتحادية رفع بعض سيطرتها على الأراضى فى الولايات الغربية، لكن على الجميع أن يتمثل للقانون. ووجه حديثه للمتظاهرين "لا يمكن أن نعيش فى فوضى.. نحن نعيش فى جمهورية. هناك طرق لتغيير القوانين والسياسيات. إذا شعرنا بالإحباط فلدينا انتخابات، وأشخاص يمكننا محاسبتهم".
