وأوضح وزير الخارجية، أن الاعتماد على المسار السياسى فى هذه القضية، وما تم التوصل إليه من اتفاق ثلاثى جعل هناك إطار قانون يحكم هذه القضية، قائلا: "لم يكن وارد من قبل هذا المسار، ومن قبل كان هناك عمل يتم فى السد على الأراضى الأثيوبية ولم يكن هناك أى نوع من التوافق الثلاثى، ومستند قانون يتم من خلاله تحديد الإطار والعلاقة المتصلة بسد النهضة والإجراءات المرتبطة بإقرار المبادئ التى هى مرتبطة بعدم الإضرار بدول المصب".
وأضاف "شكرى" فى حوار خاص على فضائية سكاى نيوز عربية، أن الإطار القانونى هو الذى يتم من خلاله إقرار إلى أى مدى التزام الدول الثلاثة بالعمل المشترك فى هذا الملف والسير فى المشروع دون أن يترتب عليه آثار سيئة، وأيضا من الناحية العلمية التوافق حول اختيار الشركات المحايدة والتى لها مصداقيتها لدراسة وافية بها كل الاعتبارات المترتبة على السد وهى التى تحدد الآثار وكيفية درء المخاطر والآثار المترتبة على دول المصب.
وتابع: "هناك ليس فقط أثار مائية ولكن أيضا بيئية واقتصادية وكل ذلك سيتم تناوله من خلال الدراسات التى أعربت إثيوبيا فى الاتفاق القانونى عن التزامها به من خلال احترامها الاتفاق القانونى والعمل من خلال هذه الدراسات واللقاء على المستوى السداسى بين الخارجية والرى".
وأكد وزير الخارجية المصرى، أن القيادة السياسية تولى هذا الأمر الاهتمام والرعاية وترصد الخطوات المختلفة خلال المراحل المختلفة من انشاء السد، قائلا: "نصل وفقا للإطار القانونى الذى اتفقنا عليه إلى ما يطمئن ويضمن لكل من مصر والسودان باعتبارهم دولتا مصب أنهما لن يتأثرا بشكل جوهرى من إقامة السد".
وعلق سامح شكرى، وزير الخارجية، حول ما يثار مؤخرا بوجود شروط مصرية لتطوير العلاقات مع تركيا، قائًلا: إن مصر لا تضع شروطا فى علاقتها مع أى دول، وإنما تتعامل فى سياستها وفقا للقواعد المستقرة فى العلاقات الدولية من أهمية الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
وأضاف وزير الخارجية، أن مصر دائمًا منفتحة على علاقات متشعبة ومتنوعة مع كافة الأطراف فى المجتمع الدولى، ولكن لن نقدم على توثيق العلاقات فى ضوء سياسات بها قدر كبير من التحامل والانقضاض على إرادة الشعب المصرى وتظهر قدر من الجمود وسياسات لا تفيد، فكل ذلك يجعل هناك قيود ولكن ليست نابعة من مصر، فمصر منفتحة على علاقات إيجابية عندما تكون الرغبة متبادلة.
وحول تحسن العلاقات المصرية القطرية، قال وزير الخارجية لم يطرأ أى تغيير فى العلاقات مع قطر.
وقال وزير الخارجية، إن انعقاد مجلس النواب الليبى واعتماده اتفاق الصخيرات تطور له أهميته ويرسى الإطار السياسى لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة بالشكل الذى يجعلها تحظى بالثقة وممارستها لنشاطها ومسئوليتها لتحقيق الأمن والخدمات للشعب الليبى، من خلال لتعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولى.
وطالب سامح شكرى وزير الخارجية بضرورة أن تكون كافة الجهود الدولية تصب حول الجهد السياسى، للخروج من هذه الأزمة، وأنه ليس هناك حل عسكرى، وأن هناك ظاهرة إرهاب تستشرى ولن يواجهها إلا الشعب والجيش والحكومة الليبية، وبالتالى لابد من تعزيز قدراتها حتى تواجه هذه المخاطر، موضحًا أن التوافق الدولى حول الأزمة الليبية يجب أن يستمر فى تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية الأمر الذى من شأنه إبعاد كل الدوائر التى تعمل على إفشال هذا الجهد، والاستمرار فى حالة عدم الاستقرار والازدواجية القائمة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تتدخل بشكل سلبى فى الأزمة الليبية، من عدمه، قال وزير الخارجية، بدون الدخول فى تفاصيل، هناك دول تزكى أطرافا ليست لها أرضية سياسية لدى الشعب الليبى وتزيد من قدرتها العسكرية للسيطرة على الأمور واستمرار إعاقة المشهد، وهى دول خارج عن نطاق دول الجوار وليست لها اتصال جغرافى أو ثقافى مع ليبيا، وعليها أن تكف عن التدخل فى الشأن الليبى، مؤكدًا أن هذا التدخل لن يفيد الاستقرار فى ليبيا ولا الشعب الليبيى أيضًا أن تصبح بلدهم مركزا ينتشر من خلاله الإرهاب ليسيطر على مقدرات الشعب الليبى ويستخدمها لدعم المنظمات الإرهابية على المستوى العالمى ليشكل خطورة بالغة ليست على دول الجوار فحسب بل على دول العالم أجمع.
موضوعات متعلقة.
.سامح شكرى: دول من خارج الإقليم تزكى الصراع الليبى وعليها التراجع عن ذلك
