كارثة.. إرساء مناقصة توريد ألبان الأطفال بوزارة الصحة لشركة ثبت فساد منتجاتها فى 2011.. معهد التغذية والوزارة وضعا مواصفات فنية تنطبق على شركة وحيدة بالسوق.. ومصدر: المخزون الإستراتيجى أوشك على النفاد

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة مفاجأة من العيار الثقيل عن إرساء مناقصة توريد الألبان الصناعية للأطفال حديثى الولادة للشركة المصرية للألبان للمرة الثانية على التوالى، رغم إلغاء الوزارة المناقصة فى المرة الأولى والتى طرحت بتاريخ 3، 4 يوليو 2015، بعد كشف فساد منتجاتها لتحقيق الصالح العام فى 2011.

وقالت المصادر: طرح الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق مناقصة لتوريد الألبان للأطفال وقام معهد التغذية بوضع مواصفات وشروط فنية بحسب المصدر لا تنطبق إلا على الشركة المصرية فى ظل رغبة العديد من الشركات التقدم للحصول على كراسة الشروط، إلا أن الشروط لم تنطبق عليها فأصبح عرض الشركة المصرية الوحيد الذى يتوافق مع شروط معهد التغذية، وهو ما أثار حفيظة العدوى وقتها وقرر إلغاء المناقصة.

وأضافت المصادر أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الحالى أسند لمعهد التغذية ولجنة المناقصات بالوزارة طرح مناقصة جديدة بعد توليه الوزارة ووضع معهد التغذية ذات الشروط والمواصفات التى لا تنطبق إلا على الشركة المصرية، وبالفعل تكرر الموقف وأصبحت الشركة المصرية هى العرض الوحيد الذى تنطبق عليه المواصفات والوزارة أمام خيارين، إما أن تسند توريد الألبان للشركة المصرية بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون أو تقوم بطرح المناقصة مرة أخرى وهو ما يطيل من فترة توريد الألبان وبالتالى سينفذ مخزون الألبان.

وتابعت المصادر أن استمرار ذلك يعرض الوزارة لنفاد المخزون الإستراتيجى للألبان، خاصة أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أكد فى تصريحاته بعد إلغاء المناقصة فى المرة الأولى والتى مضى عليها أكثر من 4 شهور، أن المخزون يكفى 6 شهور وهو ما يعنى أن المخزون حالياً يكفى أقل من شهرين.

وأضافت المصادر أن ألبان الشركة المصرية أثبتت المعامل المركزية للوزارة فى وقت سابق فى الفترة من 2010 وحتى 2011 أنها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك، وهو ما دفع الوزير عادل العدوى لإلغاء عمليات توريد الألبان من خلالهم.

وأوضحت المصادر أن المصريين ينفقون 750 مليون جنيه سنويا على ألبان الأطفال مشيراً إلى أن الدولة تتحمل 350 مليون جنيه دعم سنوى للألبان، مشيرة إلى انخفاض حجم كميات الألبان التى يتم توريدها للصيدليات والوحدات الحكومية من شركات قطاع الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وأن 90 % من الألبان المسعرة لا تخضع لقواعد التسعير والتسجيل الجبرية بوزارة الصحة، لافتة إلى أن الألبان البديلة والمستوردة سعرها تضاعف خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتخطى الـ60 % مقارنة بسعر العبوات المدعمة.

وكانت وزارة الصحة اعترفت بوجود أزمة فى عدم مناسبة كراسة الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بالمناقصة لعدد كبير من الشركات المتقدمة للمناقصة.

وأكد الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق لـ"اليوم السابع" أنه اطلع على تقارير للمعامل المركزية بالوزارة عام 2011، ةتؤكد عدم مطابقة لبن الأطفال الذى يورد من جانب الشركة المصرية للوزارة للمواصفات القياسية ، مضيفا: أنه ألغى المناقصة فى عهده لرغبته فى وصول أفضل أنواع الألبان إلى الطفل المصرى، خاصة أن هناك أنواعا كثيرة فى السوق وتتمتع بجودة عالية، مشيرا إلى أنه كان يرغب فى تعديل منظومة ألبان الأطفال لضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وأضاف أن الشركة المصرية تورد ألبانا محددة، وكان لديه رغبة فى أن تورد أصناف كثيرة تتواءم مع الأصناف الموجودة بالسوق، مشيرا إلى أنه للأسف الشروط الفنية التى تضعها معهد التغذية مع اللجان بالوزارة لا تنطبق فقط إلا على الشركة المصرية، وتابع: الهدف الأساسى من التغير هو إدخال ألبان ذات جودة عالية ومحترمة للأطفال المصريين كالأنواع الموجودة فى العالم.