أستاذة اقتصاد تشيد بإجراءات محافظ البنك المركزى لتوفير فرص عمل

قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إن المشروعات تستخدم كديكور للحكومات المتعاقبة لإظهار أنها تراعى الطبقات الفقيرة، لكن حتى الآن لا يوجد رؤية، وهناك تخبط بين الأجهزة ويغيب تنسيق الأدوار وكل جهة هدفها الرئيسى تجميع المنح ولا تصل للمستحقين.

وأشادت بمحافظ البنك المركزى طارق عامر لإجباره البنوك على ضخ 100 مليار جنيه للمشروعات الاقتصادية السنوات القادمة، لأن هذا الإجراء سينعكس بتوفير فرص عمل كثيرة جدا تساهم فى حل أزمة البطالة.

وأضافت يمن الحماقى خلال ورشة عمل للمركز المصرى للسياسات العامة، أنها مرعوبة على الاقتصاد لأن الجهاز المصرفى ليس به سيولة لأن كل الودائع تذهب لتدون بالخزانة التى تتحول إلى ديون فى الموازنة العامة للدولة، ثم الباقى يوجه للاستيراد وإذا لم نكسر قريبا هذه الحركة المفرغة.

وأكدت أن مصر لديها سيولة مالية كبيرة جدا والدليل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات بنكى الأهلى ومصر، لكنها أموال غير منظمة، ومن يريد الاستفادة من التمويل يجب أن يتواصل مع الجهات الممولة.

وتابعت الدكتورة يمن الحماقى "لا أرى إرادة سياسية للمشروعات الصغيرة، وهو الدور الذى يجب أن يتبناه البرلمان"، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة تحتاج لحضانات وعناقيد صناعية لتبنى وتهيئة هذه المشروعات.

كما عبرت عن سعادتها بتُبنى وزير الصناعة لمشروع "الروبيكى" لأنه أساس صناعة الجلود، وعلينا الاهتمام بصناعات الملابس والصناعات الغذائية والصناعات الحرفية، وأثنت على إنشاء غرفة للصناعات الحرفية واليدوية لدعم الحرفيات البسيطات فى القرى.

وقالت يمن الحماقى إنه يمكن ربط المشروعات الصغيرة من خلال التركيز على احتياجات مجتمعية، وتقديم خدمات وسلع تساعدهم فى تجاوز أمراض صحية واجتماعية وبيئية ومشاكل سياسية كثيرة.

من جانبه، قال أحمد عبدالوهاب الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن البرلمانيين يشترطون لتقديم المساعدات لرواد الأعمال لـ22 محافظة، وأجندة محددة ليتم تقديمها للجنة التى سيتم تشكيلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عبدالوهاب أن نسبة 10% إلى 15% هم من استطاعوا البقاء بالحصول على تمويل فى ظل الظروف التى مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و3% هم من استمروا واكتفوا بتسريح جزء من العمالة.

وأوضح أن أبرز مشاكل المشروعات الصغيرة لتوفير فرص العمل هى، التمويل وصعوبة الحصول عليه حتى لو كان سعر تكلفة التمويل عالية الفائدة والبيروقراطية أو إجراءات بدء النشاط وتغيير السجل التجارى.