وتشير الصحيفة إلى أن هذه القوانين الصارمة تم الموافقة عليها بأغلبية ساحقة مع تزايد التوجهات المتشددة تجاه المهاجرين، حيث صوت حزب يسار الوسط المعارض "الديمقراطى الاجتماعى " لتأييد القوانين متفقا مع حزب الشعب الدنماركى المعادى للمهاجرين.
وبموجب الإجراءات الجديدة فإنه يمكن للشرطة البحث فى أمتعة اللاجئين ومصادرة الأموال النقدية التى تتجاوز الـ1000 دولار أو أى شئ ثمين تتجاوز قيمته هذا المبلغ. كما سينتظر اللاجئين 3 سنوات، بدلا من عام واحد، للسماح بانضمام أى من أفراد الأسرة لهم فى الدنمارك.
