نواب البرلمان يناقشون قانون الخدمة المدنية مع خالد صلاح بـ"آخر النهار": هانى أباظة: الحكومة تتعنت فى إصداره ولم يكن هناك حوار مجتمعى.. الحسينى: به مواد تعصف بالموظف.. مى البطران: لم يميز بين موظف وآخر

قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن الجهاز الإدارى للدولة به ترهل شديد للغاية، لذلك من حق البرلمان رفض قانون الخدمة المدنية من عدمه، لأنه ليس له سلطة تعديل فى الوضع الحالى.

وأضاف "الحسينى" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن قانون الخدمة المدنية به مواد إيجابية بشكل واضح، وكذلك مواد سلبية، وعند عرض القانون على لجنة القوى العاملة فى البرلمان بصفتها المختصة به رفضت القانون، وأخرجت تقريرا يوضح سلبياته وإيجابياته، "سلبيات القانون تخبط الموظف الغلبان خبطة ما يقومش منها".

ومن جانبه قال هانى درى أباظة عضو مجلس النواب، إن نواب البرلمان ليسوا فى خصومة مع قانون الخدمة المدنية أو تعديله، ولكن كان هناك حالة تعنت من قبل الحكومة فى هذا الأمر، لأن الحوار المجتمعى لهذا القانون لم يكن موجودا بالمرة، بجانب وجود تصارع غير عادى فى إدخال القانون بدون الموظف.

ولفت "أباظة"، إلى أن قانون الخدمة المدنية به كان له إيجابيات وسلبيات ولكن كان رفض لجنة القوى العاملة له باعتبارات خاصة بالموظف الذى وصفه بـ"الغلبان".

وفى نفس السياق قالت الدكتورة مى البطران، عضو مجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية لم يميز بين موظف وآخر داخل الدولة، لأنه صادر لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وينص على تشجيع الكفاءة وتحسين كفاءة الجهاز الإدارة بأكمله، لافته إلى أن قانون الخدمة المدنية تعديل لقانون عام 47.

وأكد محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن مناقشة قانون الخدمة المدنية منذ عقد جلسات مجلس النواب لم تكن فى إطار دستورى وقانونى، لأنها لم تكن تناقش قانونيته ودستوريته وإنما ناقشت الحالة الشعبية المرتبطة بالقانون، مشيرا إلى أن المستشار مجدى العجاتى لم يصرح بوجود عوار بقانون الخدمة المدنية ولكن قال إن هناك مواد بها وجهات نظر وسيتم الأخذ بها بعين الاعتبار.