علق مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على تأخير تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن المستشار هشام جنينة، بأن هذا الأمر سينتهى خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه من المتوقع أن تشكل خلال الساعات القادمة، خاصة أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قد وعد بأن يتم تشكيل هذه اللجنة سريعا لتتولى عملها.
وأشار بكرى، إلى أن هذا الأمر لا يعد تباطؤًا أو تكاسلًا، خاصة أن الجلسة الأخيرة بالبرلمان شهدت نقاشا ساخنا حول إصرار الأعضاء على تشكيل لجنة لمتابعة التطورات بشأن تقصى الحقائق واستدعاء الشهود ممن لهم صله بالموضوع أو لديهم معلومات،كما أنه تقدم أيضا بطلب إلى رئيس البرلمان موقع عليه من قبل 90 عضوا بهذا الشأن استنادا على المادة 82 من الدستور والتى تنص على حق رئيس البرلمان فى تشكيل لجان خاصة، لافتا إلى أنه ليس معنى أن تتولى النيابة العامة التحقيق أن اللجنة ستتوقف عن عملها.
ومن جانبه، أعرب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، عن اندهاشة من تأجيل تشكيل اللجنة، خاصة أن جميع الأعضاء صوتوا على ذلك فى الجلسة الأخيرة التى عقدت الأسبوع الماضى، وأن هذا الأمر لن يستغرق أكثر من خمس دقائق، وهذا يعطينا انطباعا بأن هناك موائمة سياسية فى الموضوع ولا نية لعدم المحاسبة ولكن انتظار التقارير هذا يعنى أن تحرى الدقة أمر واجب فى هذا المسألة.
وأضاف الجندى، أن تصريحات المستشار هشام جنية، بشأن فساد بحجم 600 مليار أثار الذعر فى الشارع المصرى، ولهذا كان من المفترض أن تعرض على النيابة، قبل الإفصاح بها فى وسائل الإعلام، وهذا لا يعنى أننا لا نريد إطلاع الشعب على حقيقة الأمر ولكن كان من باب أولى أن يتم عرض الأمر على الجهات المختصة للفحص الدقيق والتحقق منه ثم عرض النتائج النهائية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أعضاء مجلس النواب سيحاربون بؤر الفساد فى كل أجهزة الدولة ولكن يجب على الشعب أيضا أن يساندهم فى ذلك من خلال الإبلاغ عن أى قضايا فساد يرونها فى بعض الجهات الحكومية، لأن البرلمان وحده لن يستطيع أن يفعل شئ دون أن يقف الشعب بجواره.
بينما كان لعبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب "شيخ المستقلين" كما يطلق عليه، رأى آخر فى هذه المسألة، حيث أرجع الأمر إلى الفصل فى السلطات، خاصة أن الجهاز المركزى تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة ولهذا وجب أن يتم الانتهاء من التحقيقات أولا ثم تشكيل اللجنة لعرض النتائج على البرلمان، ومناقشة الأمر واتخاذ القرار بناء على هذه التحقيقات.
وأشار شيخ المستقلين، إلى أنه تقدم بمشروع قانون للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، من أجل نقل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب، لكى يكون هو السلطة المنوط بها مراقبة رئيس الجهاز دون تدخل السلطة التنفيذية فى عمله، ولهذا وجب على مجلس النواب أن ينتظر ما ستتوصل إليه التحقيقات تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
موضوعات متعلقة..
رئيس "الدوما" فى زيارته للبرلمان المصرى: علاقة القاهرة بموسكو ذات طابع خاص.. وحادث الطائرة الروسية بسيناء لم ولن يؤثر عليها.. واتفقنا على تشكيل تحالف دولى لمحاربة الإرهاب.. واستئناف الرحلات لمصر قريبا
اتجاه داخل لجنة إعداد لائحة البرلمان لتوسيع هيئة المكتب إلى 7 أعضاء
رئيس برلمانية المصريين الأحرار: طالبت رئيس الدوما بزيارة شرم الشيخ
رئيس البرلمان الروسى: عودة السائحين الروس إلى مصر مسألة حتمية
"الدماطى" يهدى رئيس البرلمان الروسى نموذجا أثريا لـ"سلكت"
