"روشتة" الإصلاح الزراعى..قانون يجرم التعديات على الأراضى.. والحد من استيراد الحبوب.. حل مشاكل المستثمرين بالمشروعات القومية.. ونقل مزارع الدواجن للحد من الأمراض الوبائية.. وانشاء شركة لتسويق المحاصيل

الإصلاح داخل وزارة الزراعة له عدة أركان، الأول الشروع فى تنفيذ المشروعات التنموية فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين وصغار المزارعين،ومشاركتهم فى مشروعات الجديدة ، خاصة الـ1.5 مليون فدان، و الثانى تفعيل القوانين التى تخدم صغار المزارعين،ويمكنهم فى مشروعات الاراضى الجديدة،مع تحفيزهم بقروض زراعية وتسويق المحاصيل، فيما تحتاج وزارة الزراعة روشتة إصلاح للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من استيراد الحبوب وزيادة الانتاج من اللحوم الحمراء.

من جانبه أكد المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أنه سيتم اعتماد مليار جنيه، منقسم إلى شريحتين، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين وصغار المزارعين،ضمن خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة،على أن يتم منحها بفائدة بسيطة 5% سنويا، منها اعتماد 500 مليون جنيه ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان ،تبدأها بـ200 مليون جنيه لمشروعات الإنتاج الحيواني، و100 مليون جنيه للإنتاج الداجنى، و200 مليون جنيه بالتساوى لمشروعات التصنيع الزراعى والميكنة الزراعية،مع مساعدة المقترضين بتسويق منتجات مشروعاتهم الإنتاجية، لضمان حصولهم على عائد يساعد فى تسويق الانتاج ،وسداد القروض، ومنع التعثر، وضمان وصول الإنتاج للمستهلك بدون وسيط، ضمن مشروع الوزارة لتنفيذ الزراعة التعاقدية لمختلف المحاصيل.

من جانبه قال الدكتور عبد الغنى الجندى،الخبير الزراعى والخبير الدولى فى مشروع الرى الحقلى وأحد مجموعة العمل الاستشارية السابقة لمشروع الـ1.5 مليون فدان بوزارة الزراعة، إن مشروع الـ1.5 مليون فدان يخدم شباب الخريجين بأسرهم فى توفير فرص عمل تصل إلى 5.6 ملايين من خلال المشروعات الجانبية فى مجالات الزراعة والصناعة،لافتا إلى أن المشروع قائم على إنشاء مجتمعات تنموية اقتصادية فى الزراعة والصناعة،وليس مجرد تحويل الأرض من صحراء إلى أراضٍ خضراء، وسيتم البدء فى طرح 300 ألف من الأراضى الأكثر جاهزية للزراعة على شباب الخريجين بنسبة تصل لـ23% من خلال شركات مساهمة بواقع 5 أفدنة لكل شاب.

لكن وزارة الزراعة تحتاج لثورة حقيقة للنهوض بالمشروعات القومية لزيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب "القمح" للحد من الاستيراد، بإعلان أسعار مجزية للمزارعين تغطى تكلفة الانتاج وتحقق ربح وتوفير مستلزمات الانتاج من اسمدة وتقاوى وعدم اللجوء الى تجارة السوق السوداء، والعمل على انتاج اصناف جديد تتحمل التغيرات المناخية وتحقق زيادة فى الانتاج ، وانشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية.

من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن حل مشاكل مستثمرى المشروعات القومية بتوشكى وسيناء وشرق العوينات ، ولم تعلن عن خطتها فى مواجهة التعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى ما يزيد عن 64 ألف فدان خلال 5 سنوات مما يهدد الرقعة الزراعية بالتآكل والاقتصاد الزراعى فلابد من قانون عاجل يجرم التعديات بالبناء والتشوين والتجريف على الاراضى الزراعية.

وللنهوض بالثروة الداجنة والوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والحد من الاستيراد وتلاشى الامراض الوبائية، يجب وضع خطة حقيقة لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى، خاصة أن 70% من المزارع غير مرخصة وتفتقد الأمان الحيوى، بالإضافة الى وضع محفزات للمرابين من خلال قروض ميسرة لتربية عجول البتلو ومنع الذبح لزيادة الانتاج من اللحوم الحمراء والحد من الاستيراد.

وللنهوض بالفلاح المصرى لابد من تفعيل عدد من القوانين التى صدر لها قرار جمهورى، خاصة قانون التأمين الصحى للفلاحين، والتكافل الزراعى، وقانون الزراعة التعاقدية، وقانون التعاون الزراعى، وقانون الصيد و المصايد، وقانون معاش الفلاحين، وتعديل قانون حماية الملكية الفكرية فى المجال الزراعى ، التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن قانون حماية الاراضى الزراعية من التعديات، وقانون الاتحادات النوعية الزراعية وقانون ترشيد استخدام المياه‏، وسياسة التصرف فى الأراضى المستصلحة الجديدة.

فى الوقت ذاته، بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير إجراءات تنفيذية عاجلة لتقنين أوضاع اليد لأعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحات تبلغ 2 مليون و300 ألف،للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع للشباب والمستثمرين وصغار المزارعين ، بثلاث مراحل فى مناطق الخطاطبة، البستان،وادى النطرون،وبرج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلى، فى مساحة بلغت 525 ألف فدان ، بعد التأكد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من شروط تقنين الأوضاع ، تليها المرحلة الثانية لتقنين أوضاع اليد فى سيناء وبورسعيد والسويس والاسماعيلية، وأخرها مرحلة لتقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة بمحافظات الوجه القبلى .

فى الوقت ذاته يعمل قطاع استصلاح الاراضى بوزارة الزراعة،على تمكين شباب الخريجين وصغار المزارعين والمضارين من قانون المالك والمستأجر والمعاقين بنسبة 5%،وحل جميع المشاكل التي تواجههم فى مشروعات الاراضى الجديدة،وأهمها نقص المياه وتوفير الخدمات عن طريق المحليات ، وحل مشاكل الموصلات،ورصف طرق جديدة وتوفير وسيلة الاتصالات، ووحدات صحية وصرف صحى ،حيث بدأت "الوزارة"فى تجهيز استصلاح 54 ألف فدان منها 33 ألف فدان تم تجهز الارض بنسبة 80% ،منها 8 آلاف بالواحات بالجيزة ،و15 الف فدان ببئر العبد شمال سيناء، و10 الاف فدان بالفرافرة و21 الف فدان عدة مناطق.

وأعدت وزارة الزراعة خطة تنفيذية للمشروع القومى لزراعة الزيتون يهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة بالصحراء تعتمد على زراعات وصناعات الزيتون، وسيتم تنفيذه فى 7 مناطق على مستوى الجمهورية يستهدف زراعة 100 مليون شجرة ويوفر 980 ألف فرصة عمل مختلفة للشباب.