وقال القيادى بحزب المصرى الديمقراطى، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الأربعاء، "الأمر لم يعد يحتمل السكوت آو عرض أنصاف الحقائق، الطريقة التى يناقش بها مجلس النواب حالياً القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعى وسياسى بالبلاد".
وتابع "1_ المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها، وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعى دون حاجة إلى قرار بذلك. ومدة الـ15 يوم فى رأيى ود يحيى الجمل وفتحى فكرى هى مدة تنظيمية يمكن تجاوزها وبعض أحكام النقض تؤيد ذلك.
2_ ما يجرى الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التى يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التى تقدم للمجلس فى الأوقات العادية.
3- المادتان 148و 149 من اللائحة تشترط أولاً الموافقة على القانون من حيث المبدأ ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتاً.
4- ما يجرى الآن ليس مناقشة ومخالف للدستور ومخالف للائحة وعملية صورية بحتة وتعتبر هذه القوانين فى حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائى من المحكمة الدستورية.
5- تبطل الآثار التى ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة، ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته لانعدام قانونه.
6- تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسى والتشريعى لمصر.
