خبير ضرائب يحدد 5 ملاحظات على مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة

حدد هانى الأشمونى خبير الضرائب، 5 ملاحظات على المسودة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، محذرا من أن القانون بصيغته الحالية سوف ينتج عنه مشاكل عند التطبيق، مما سيؤثر سلبا على الحصيلة المتوقعة من هذا القانون، فضلا عن كثرة النزاعات القضائية وأثرها البالغ على جذب الاستثمار بسبب عدم وضوح بعض نصوص القانون.

وأوضح "الأشمونى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المادة 16 من القانون منحت الوزير حق مد الفترة المحددة لتسليم الإقرار وهى 30 يوما، دون أن تتعلم الإدارة الضريبية من أخطاء الماضى بعدم دستورية المادة (17) فى القانون الحالى، عندما منحت وزير المالية الحق فى تحديد مدة تعديل الإقرارات، مضيفا كما أن المادة (17) من المشروع المقترح، وكذلك اللائحة التنفيذية قد خلت من رقم النموذج الذى سوف يتم الاخطار عليه حيال تعديل الإقرارات الضريبية.

وأضاف أن المادة (24) من مشروع القانون جاء لتفسر حالات خصم الضريبة، وكذلك الحالات التى لا يسرى عليها الخصم على سبيل الحصر وخلت من تضمين تلك الحالات "حالة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية للآلات التى تستخدم فى إنتاج أو تأدية خدمة غير خاضعة للضريبة، إلا أن اللائحة جاءت للتوسع بإضافة تلك الحالة إلى الفقرة (ب) من بند (4) من المادة (19) بأنه لا يسرى هذا الخصم على الآلات التى تستخدم فى إنتاج أو تأدية خدمة غير خاضعة للضريبة، وبذلك فأن تلك المادة سوف يشوبها عدم الدستورية لتوسع اللائحة فى نص مادة القانون.

وأشار "الأشمونى"، إلى أنه على الرغم من أن قانون الاستثمار، جاء ليطمئن المستثمر بعدم تجريم الشخص الطبيعى، والانتقال إلى تجريم الشخص الاعتبارى ليضاهى القانون الفرنسى مع زيادة التعويضات إلى أن مشروع القانون جاء ليفاجئ الجميع بالتوسع فى تعريف الشخص الطبيعى فى حالة التهرب الضريبى، مؤكدا أنه كان يجب على المشرع تجريم الشخص الاعتبارى مع زيادة التعويضات ليتفق مع النهج الذى تتخذه الدولة لطمأنة المستثمر.

وتساءل "الأشمونى"، حول الخدمات التى سوف يتم إعفاؤها بالقانون، وهل المشرع ينتوى إخضاع الخدمات البنكية وخدمات الاستثمار العقارى، مضيفا "إذا كانت الإجابة بلا فما موقف شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى التى هى فى الأساس تقوم على تقديم تسهيلات تمويلية".