بالصور.. وزير التموين يناقش مشكلات مستثمرى العاشر ويطالبهم بالمنافسة

طالب الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة لأعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر خلال اجتماعه بهم، الثلاثاء، بضرورة الدخول فى منظومتى التموين ونقاط الخبز التى سيحكم عليها المواطن ووجود منافسة فى الفوز بنقاط الخبز، قائلا إنه من الشهر المقبل سيتم تطبيق نظام تكون فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمثابة تاجر الجملة الوحيد حيث تسلم الشركات منتجاتها للقابضة وبدورها تقوم بتوزيعها وإعطاء مقابلها للشركات خلال 45 يومًا.

وأكد وزير التموين خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية مستثمرى العاشر بحضور رئيس الجمعية الدكتور سمير عارف والدكتور وليد هلال نائب رئيس الجمعية، والأمين العام للجمعية أيمن رضا، وبعض رجال الأعمال منهم المهندس عادل الشنوانى رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالجمعية، والمهندس عمرو الفندى رئيس مجلس إدارة شركة سيما، أنه اعتبارا من أول نوفمبر سيكون الوضع بشركات قطاع الأعمال متغيرًا لصالح المستهلك، مؤكدا أن هناك 360 منفذا كبيرا سيتم إنشائه مما يعنى ضعف عدد المنافذ الموجودة حاليا.

وأوضح وزير التموين أن الفترة المقبلة ستكون درجة المنافسة والطلب على المنتجات بشكل منظم وسيتم تحديد بؤر من الأنشطة الرسمية مسجلة فى زمن بسيط وشكل تلقائى.

وخلال الاجتماع استمع وزير التموين لمشكلات مدينة العاشر من رمضان سواء على مستوى الأهالى أو المستثمرين، حيث طالب نائب جمعية المستثمرين الدكتور وليد هلال، وزير التموين بضرورة توفير السيارات المتنقلة وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية فى المدينة بما يتناسب مع طفرة زيادة عدد المواطنين بالعاشر وإقامة سوق خاص بالمنتجات الغذائية باعتبار العاشر سوقا جاذبة .

فيما عرض المهندس عادل الشنوانى بعض المشكلات التى تعانى منها الشعبة وخاصة المصانع العشوائية وتهرب بعض المصنعين من الرقابة، وعن الرسومات التى تفرض على الطرق طالب أيمن رضا الأمين العام للجمعية بضرورة تدخل وزير التموين لحل المشكلة بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات التعاونية.

بدوره شدد وزير التموين على أهمية الرقابة على هذه المنتجات لمصنعى تحت السلم، معلنا أن وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وجهاز حماية المستهلك ستعلن خلال السبت المقبل منظومة جديدة لحماية المنتجات الوطنية من خلال جهاز كشف تاريخ المنتج وجهة المنشأ مؤكدا أن هذه المنظومة الجديدة ستجبر هؤلاء المصنعين على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى والدخول فى المنظومة .

وخلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو الفندى ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار السكر فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال أغلى من سعره فى الشركات الخاصة والسكر الحكمى وبدوره قال الوزير إن هناك 180 ألف طن مخزون سكر فى الشركة القابضة ويتم سحب شهريا من 110 آلاف طن إلى 120 ألف لكن الركود فى السوق العالمى للسكر حدث بالتوازى مع تغيير أسعار العملة فى البرازيل فأصبح السعر بالدولار أقل من السعر بالسوق العالمية مضيفا أن تكلفة إنتاج الطن تخطت الأربعة آلاف جنيه.

وأضاف الوزير أن قدرتنا على التغيير فى الأسعار وفقا للالتزامات الدولية على التحرك فهى قدرات محدودة طبقا لدراسة الالتزامات التى تحدد سقف التحرك فى التعريفة الجمركية ولا نستطيع العمل بنظام الحصص فهناك قيود تعريفية وغير تعريفية.

وعن مشكلات المستثمرين مع كروت البنزين أكد الوزير أنه لا يوجد بها أى مشكلات للمستثمرين بها حيث إنها قائمة على عمل كنترول على محطات البنزين وليست على المستفيد.