عادل السنهورى يكتب: يا سيادة الرئيس.. يا حكومة.. "الباب اللى يجيلك منه الفساد سده واستفاد".. القوانين القديمة والبيروقراطية العتيقة سببان رئيسيان لفتح الباب الخلفى للرشاوى والفساد الإدارى

نقلا عن اليومى...

الفساد لا يقتصر فقط على مسؤولين متهمين أو أشخاص قاموا بتقديم الرشاوى والهدايا للحصول على تسهيلات لتخليص مشكلة ما أو حقوق مستحقة ضائعة فى هذه الوزارة أو تلك المؤسسة والهيئة الحكومية لتجاوز إجراءات البيروقراطية وشبكة القوانين العنكبوتية المعقدة الساكنة منذ عقود طويلة فى مكاتب وأضابير وطرقات الجهاز الحكومى المترهل فى مصر.

البيروقراطية العفنة هى اللبنة الأولى والتربة الخصبة لكى يترعرع فيها الفساد وينمو ويتشعب ويصبح كالسرطان الذى ينهش فى جسد الدولة ومؤسساتها وهياكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ويتحول إلى غول قاتل ومرض مزمن من الصعب اقتلاعه إلا بعملية جراحية كبرى. هذا الغول يلتهم بداخله مليارات الجنيهات دون أن تستفيد منها الدولة لحل مشاكلها والقضايا المتعددة فى التعليم والصحة والخدمات، فالبيروقراطية هى عدو التنمية الأول والأخير، والتى تقف كسد ضخم ضد أية إجراءات إصلاحية حقيقية، علاوة على فتح أبواب الفساد كمنظومة سائدة وثقافة عامة لتعاملات مجتمع.

هذه هى المسألة وهذه هى أصل القضية التى تهربت منها الدولة بكل أجهزتها عبر سنوات طويلة ولم يكن لديها الإرادة الحقيقية لمواجهة ومحاربة كل أشكال الفساد من جذوره، «فالدودة فى أصل الشجرة» - كما يقول الشاعر صلاح عبد الصبور - وليس فى فروعها، أى أن منبع الفساد فى التعقيدات البيروقراطية والقوانين القديمة المكبلة لأى إنجاز، وليس فى الأشخاص الذين اضطروا أو - بالأدق- أجبروا على التعامل بقانونه، فانتشرت الشكاوى من انتشار ظاهرة الفساد الإدارى وزيادة الرشاوى والعمولات والصفقات «الإجبارية»، حتى باتت ظاهرة مصرية صميمة معروفة باسم «الأدراج المفتوحة» لإنهاء معاملات إدارية ما.

وهنا نطلق السؤال الضخم، من المسؤول عن انتشار الفساد حتى طال مستويات حكومية كبيرة وحتى أصبح منهج حياه فى مصر؟. هل هم الأشخاص أم المسؤولون أم هى الدولة نفسها بقوانينها البالية وبهيئاتها ومؤسساتها وجهازها البيروقراطى الذى تضخم حتى بلغ تعداده حوالى 6،5 موظف ويصبح أكبر جهاز حكومى فى العالم مقارنة بعدد السكان؟

فلتكن لدينا الشجاعة الكاملة والجرأة الكافية للاعتراف بأن الدولة هى المسؤول الأول عن إهدار مواردها عبر شبكة الفساد العنكبوتية دون أن تستفيد منها ولو مليما واحدا، ودون أن تقتحم عالمه بثورة تشريعية وبمرونة قانونية وبـ«تفكير خارج الصندوق» لتحجيم هذا الفساد، ولتقوم بنفسها بتحصيل ملياراتها المنهوبة والضائعة ولا تتركها نهبا لأحد من ضعاف النفوس.

المسألة ببساطة هى أن تتحرك الدولة بقوة وتعلن لكل من يرغب من الذين حصلوا على أراضٍ صحراوية أو زراعية لتسوية أوضاعهم على الفور مع الدولة ودون تسويف أو إضاعة للوقت أو تحجج بقانون، فالقوانين قوانين الدولة والدفاتر دفاتر الدولة، وهى من ستقوم بتلقى «الرشاوى الحلال» بشكل طبيعى والاستفادة من هذه المليارات الضائعة وضخها فى مجالات التنمية المختلفة فى الصحة والتعليم تحديدا، ولن تترك أحد يقوم بالنيابة عنها بالحصول على رشاوى بطرق ملتوية دون أن يستفيد منها سوى متلقيها.
الأمثلة كثيرة ومتعددة فى هذا الإطار، فعلى سبيل المثال وبمناسبة قضية «وزارة الزراعة»، هناك تقديرات تشير بأن حجم الأموال الضائعة على خزينة الدولة بسبب عدم تقنين أوضاع أو تسجيل أو تعديل نشاط أراضى طريق مصر - الإسكندرية، ومصر- الإسماعيلية الصحراوى يبلغ ما بين 70 و100 مليار جنيه تتقاعس الدولة بسبب البيروقراطية القاتلة عن تحصيلها، بأدوات قانونية سهلة وبسيطة ومرنة، فلماذا لا تصدر الدولة ممثلة فى الحكومة الحالية قرارا بمنح أصحاب تلك الأراضى الراغبين فى التسوية مدة زمنية محددة، لدفع المستحقات المقررة عليهم التى تحددها الدولة دون تعسف ومن أجل تحقيق المصلحة العامة.

لماذا لا تتحرك الدولة فى هذا الاتجاه بعد دراسة إمكانية تنفيذه وتطبيقه، بدلا من التقاعس وانتظار من سيقع فى شبكة الفساد الأسود، والتعثر عن تحقيق مشروعات التنمية فى أحاديث «القيل والقال والشائعات المسمومة».

هناك مجالات كثيرة يمكن للدولة أن تسد أبواب الفساد فيها وتستفيد هى بالأموال المهدرة داخل «الأدراج المفتوحة»، وأقول مجالات كثيرة بشرط أن تكون هناك إرادة سياسية قوية وفاعلة وشجاعة، لإحداث ثورة تشريعات والإسراع فى تطبيق القوانين الجديدة وسد الفجوة فى المسافة بين المتقدم للحصول على الخدمة ومقدمها بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

بالتأكيد نحن معك ياسيادة الرئيس فى معركة الحرب على الفساد، ولكن كما تنادى أنت دائما نحتاج إلى طرق مبدعة، غير تقليدية فى هذه الحرب، فبالإمكان الاستفادة أيضا من الفساد..!