القضاء الفرنسى يغلق ملف قضية الغرامات ضد ساركوزى

قرر القضاء الفرنسى إغلاق ملف قضية الغرامات الصادرة بحق الرئيس السابق نيكولا ساكوزى بسبب تجاوز الحد الأقصى من النفقات فى حملته الانتخابية فى عام 2012 والتى سددها حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية" فى أكتوبر 2013.

وكانت النيابة الفرنسية قد وجهت الاتهام نفسه إلى الرئيس السابق للحزب جون فرانسوا كوبيه ومسئولة الخزانة فى الحزب كاترين فوتران فى القضية نفسها فى ديسمبر الماضى.

وقد تقرر فى مطلع أبريل الماضى اعتبار نيكولا ساركوزى شاهدا يحظى بمساعدة محام وهو وضع وسيط بين الشاهد العادى والمتهم.

وكان ساركوزى قد أكد أمام القضاة أن الحزب قد سدد الغرامات بدافع التضامن مع مرشحيه ولم يتضرر من ذلك، مستبعدا أى سوء نية فى هذا الاجراء. كما أوضح أن حملة التبرعات "ساركوتون" التى أطلقها الحزب قد سمحت بجمع 11 مليون يورو.

يُذكر أن هذه القضية بدأت برفض المجلس الدستورى لحسابات الحملة الانتخابية لساركوزى بسبب تجاوزها سقف النفقات المسموح بها (22.5 مليون يورو) مما أدى إلى فرض غرامات عليه، تنفيذا للقانون الانتخابى الفرنسى، بقيمة 363 ألف يورو، ودفع الحزب قيمة تلك الغرامات أيضا فى نوفمبر عام 2013 على الرغم من أنها فرضت على المرشح الرئاسى شخصيا.