خبير صينى: إنشاء محطتين نوويتين فى مصر سيرفع قدرات توليد الكهرباء

أكد خبير اقتصادى صينى اليوم الثلاثاء، أن إنشاء محطتين نوويتين فى مصر سيرفع قدرات توليد الكهرباء بشكل كبير ويقدم ضمانة قوية لتنمية الاقتصاد الوطنى فى المستقبل، معتبرا أن اختيار مؤسسة روسية لبناءهما يعكس الثقة السياسية المتزايدة بين البلدين.

وأعلن مستشار وزير الكهرباء المصرى ابراهيم العسيرى أخيرا أن مصر ستوقع مع روسيا اتفاقات تعاون بشأن تطوير الطاقة النووية، بموجبها تقوم مؤسسة الدولة للطاقة الذرية الروسية (روساتوم) ببناء محطتين لتوليد الكهرباء فى منطقة الضبعة بمحافظة مطروح، ومن المتوقع أن تقام مراسم وضع حجر الأساس لهما فى أغسطس المقبل.

ويشمل المشروع اقامة مفاعلين بقدرة 2800 ميجا وات بتكلفة استثمارية تبلغ 8 مليارات دولار تقريبا، وفقا لتصريحات إعلامية نقلت عن العسيرى.

ومن جانبه، صرح الاقتصادى الصينى وانج جينج للإعلام الصينى بأن تاريخ استخدام مصر سلميا للطاقة النووية يرجع إلى عهد الريس الراحل جمال عبد الناصر، حيث أنشأت أول مفاعل نووى فى عام 1960، ومنذ دخولها القرن الجديد، أدرجت مصر تطوير الطاقة النووية ضمن جدول البناء الاقتصادى بسبب الطلب المتزايد تدريجيا على الطاقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية.

ويولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما بالغا بتطوير الطاقة النووية من أجل انعاش الاقتصاد، حيث تحدث عن هذا الموضوع مع مسئولين وفنيين فى مؤسسة (روساتوم) خلال زيارته الأخيرة لروسيا، على حد تعبير وانغ جين.

وعن سبب فوز (روساتوم) بالصفقة من بين منافسيها من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا.. ألخ، رأى الاقتصادى الصينى أن المؤسسة الروسية تستطيع بناء المحطتين النووتين المخطط لهما استنادا إلى تقنيتها تماما، الأمر الذى سيجنب إطالة عملية بناء المشروع بسبب مشاكل فنية.

واستطرد أن مختلف الأوساط الروسية تقدم دعما كبيرا للصفقة مع مصر، كما أن المبلغ الذى طلبته (روساتوم) معقول ومقبول بالنسبة لمصر.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تحتوى "العلاقة التجارية" بين (روساتوم) والحكومة المصرية، على أى "شرط سياسي"، وهذا أمر يسهل على القاهرة قبوله، هكذا حلل وانغ جين.

وأضاف أن اختيار مصر مؤسسة (روساتوم) لبناء المشروع النووى يقوم على أساس اعتبارات اقتصادية وسياسية تاريخية ومعاصرة، فمن حيث التاريخ، بدأت مصر الأعمال البحثية للمفاعل النووى بمساعدة الاتحاد السوفياتى فى عام 1957، ثم أنشأته لأغراض سلمية.

أما الآن فتهتم مصر بقيادة الرئيس السيسى جدا بتعزيز العلاقات مع روسيا والصين. لذا يعتبر التعاون المصرى ــ الروسى فى تطوير الطاقة النووية بمثابة "دليل على الثقة السياسية المتزايدة" بين البلدين، كما هو "ثمرة" تمخضت عن الدبلوماسية المتوازنة التى تنتهجها الحكومة المصرية حاليا.

ولدى حديثه عن المخاوف إزاء التلوث المحتمل الناجم عن المشروع النووى، أشار الاقتصادى الصينى إلى أن التكنولوجيا والتقنيات المتعلقة ببناء المحطات النووية ناضجة جدا وهناك مجموعة من الأنظمة المتكاملة لضمان أمان تشغيلها، و"لن تتلوث البيئة بعد بناء المحطتين النوويتين، ولن يتأثر قطاع السياحة من ذلك أيضا".

وأكد وانغ جين أن قرار مصر بإنشاء المحطات النووية هو "إجراء فعال" لتضييق وسد الفجوة بين الطلب والإمداد فى الطاقة، كما هو "إجراء هام" تتخذه الحكومة المصرية بقيادة السيسى للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وتوقع الاقتصادى الصينى أن تقدر المحطتان النوويتان بعد إنشائهما على ضمان سلاسة الامدادات الكهربائية فى مصر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بقوة، الأمر الذى "سيساعد على استعادة مكانة مصر الاقتصادية البارزة فى منطقة الشرق الأوسط".