التحويلات لا تحتكم لبرنامج التنسيق
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى، أن هذه التحويلات لا تحتكم لبرنامج التنسيق، وإنما تتم من خلال إدارات الجامعات المختلفة، وذلك للتسويق لتلك البرامج الخاصة والاستفادة من الأموال التى يتم تجميعها من الطلاب دون النظر للمستوى العلمى للطلاب أو الفوارق الفردية بينهم وبين باقى الطلاب الذى يقاس مستواهم العلمى بالاختبار الوحيد المعتمد من الدولة وهو الثانوية العامة.
وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه التحويلات تنتقص من العدالة التعليمية بين الطلاب، حيث إن بعض القطاعات التى من بينها "قطاع طب الأسنان"، لم يتم تحقيق نسبة التحويلات به بسبب أن الفرق بين كليات القطاع نصف درجة فقط، وأنه لم يتم قبول معظم طلبات تحويلات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب بهذا القطاع ولكن التحويل مفتوح من باب خلفى لتلك الكليات بتلك البرامج الخاصة.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، إن البرنامج الخاص يقبل التحويل من أى جامعة ولكن يشترط أن يكون التحويل لنفس القطاع الذى تقع فيه الكلية التى يريد الطالب التحويل لها أى أن طالب كلية الهندسة بإحدى الجامعات يتقدم بالتحويل لكلية الهندسة بجامعة أخرى ولا يصح أن يتقدم لكلية أخرى غير الهندسة.
معيار آخر للتحويل بين البرامج الخاصة
وأضاف حاتم، أن هناك معيار آخر للتحويل بين البرامج الخاصة وهو الحد الأدنى للقطاع وتوافر مكان شاغر للطالب فى البرنامج الذى يريد التحويل له، مؤكدا أن مثل هذا الطالب لا يتساوى مع نظرائه من طلاب الكلية فإنه يدفع تكلفة أقل من أى جامعة خاصة ولا يحق له السكن بالمدن الجامعية التابعة للجامعة.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله سرور، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، إن التحويل للبرامج الخاصة نظام قديم منذ سنوات ولكن المشكلة أن هذه البرامج الخاصة غير دستورية لأن التعليم المصرى طبقا للدستور هو تعليم مجانى، إضافة إلى أنها لا تتاح إلا لمن يمتلك الأموال.
وأضاف سرور، أن مثل هذا أمر ينبغى ألا يوجد بالجامعات الحكومية التى يجب أن يتساوى فيها جميع الطلاب، مشيرا إلى أنها قد توجد فى الجامعات الخاصة أو الجامعات الأهلية التى يعطى القانون الحق للجامعات الحكومية بإنشائها.
وأوضح "سرور"، أن عملية التحويل قانونية ولكنها ضد الدستور ومن المفترض أن تعدل كل القوانين يتم لتطابق الدستور الجديد وتكون متماشية مع المواد التى أدرجها فيما يخص التعليم العالى والبحث العلمى.
وعلق الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، على استثناء التحويلات للبرامج الخاصة من التوزيع الجغرافى والإقليمى، قائلا: "إن تلك البرامج غير المجانية وجودها متعارض مع الدور الحقيقى للجامعات الحكومية وتعمل تفرقة واضحة بين الطلاب وأغلبها أقل فى المستوى من البرامج الأصلية للكلية".
وتابع "الحسينى"، أن تلك البرامج أصبحت طريقة سهلة للحصول على التقديرات للتخرج قائلا: "حال تلك البرامج الخاصة زى اللى بيدفع بينجح وهذا شىء سىء للغاية".
استثناء البرامج الخاصة من التحويلات يزيد من عدم المساواة
وأشار الدكتور هانى الحسينى، إلى أن استثناء البرامج الخاصة من التحويلات يزيد من عدم المساواة بين الناس ومناقض للعدالة الاجتماعية، قائلا: "المساواة هنا معناها الحق فى التعليم يعتمد على قدرات الشخص العلمية وليس أى شىء آخر"، مؤكدا أن هذه القاعدة التى تطبق تكافؤ الفرص بين المواطنين فى التعليم تكون على القدرات العلمية بأى طرق القياس التى تحددها الدولة وهى هنا متمثلة فى امتحان الثانوية العامة الذى يقيس القدرات العلمية للطلبة، مشيرا إلى أن قدرة امتحان الثانوية العامة على قياس قدرات الطلبة التعليمية ليست النقطة هنا ولكنه الوحيد المعتمد فى مصر.
