خبير ضرائب يقدم مقترحا لإلغاء التعامل النقدى بين المواطنين للقضاء على الفساد

قدم هانى الأشمونى عضو جمعية الضرائب المصرية والخبير الاقتصادي بحثا يتضمن مقترحا بقانون لإلغاء التعامل النقدى بهدف القضاء على الفساد وتحقيق العدالة ويقضى على السوق السوداء بكل أنواعها.

ويتلخص المقترح فى إصدار تشريع يجرم كل مقيم على أرض مصر سواء (أفراد) أو (شركات ) من التعامل بصورة نقدية وأن تتم جميع التعاملات عن طريق التحويلات البنكية أو الشيكات، ونظرا لثقافة المجتمع المصرى فمن الممكن السماح بالتعامل النقدى فى حدود 50 ألف جنيه للأفراد كمرحلة أولى وألفي جنيه للشركات لفترة معينة.

كما أن هذا التشريع يجرم كل من يحتفظ بمبلغ أكبر من الحد السابق ذكرة أو ما يعادله فإذا ضبط مع شخص مبلغ يزيد عن 50 ألف جنيه فى صورة نقدية تصادر تلك الأموال ويسجن هذا الشخص وعلى الجانب الآخر أى فرد أو شركة تقوم بالتصرف فى ممتلكات أو أصول أو بيع لأى مقنيات بأن يكون ذلك التصرف من خلال التحويلات البنكية أو الشيكات وأن يجرم القانون كل شخص يبيع أى أصل أو عنصر أو أى شىء فى صورة نقدية ويجرم بالسجن كل من باع فى صورة نقدية أصول أو مقنيات تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه.

واقترح الأشمونى أن يصدر هذا القانون على أن يتم تطبيقه بعد عام ليراعى توفيق أوضاع الأشخاص الذين ليس لهم حسابات بنكية .

وقال الأشمونى أن الهدف الأساسى من هذا التشريع يتمثل فى القضاء على 90% من الفساد ويكمن ذلك فى لو أن فردا قد حصل على مبالغ بطريقة غير مشروعة فليس أمامه إلا إما أن تضبط تلك الأموال وهى بحوزته فيتم مصدارتها وحبسه أو أنه عندما ينوى استخدامها فى شراء أى أصل فسوف يجد البائع له يلزمه بتحويل تلك الأموال من حسابه الخاص به (المشترى) وبذلك من الممكن بسهولة متابعة أى فرد من خلال استصدار إذن من النيابة بالكشف عن حساباته وبالتالى يسهل محاسبته وإدانته.

كما يعمل هذا المقترح على القضاء على السوق السوداء من تجارة مواد مخدرة وتجارة عملة وأى تجارة غير مشروعة، وتوفير قاعد بيانات لا طالما بحاجة ملحة إليها لتنفيذ سياسات اقتصادية .

وضم الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب والتأمينات والرسوم واى حقوق للدولة وبذلك يحقق سوق تنافسية متوازنة بين جميع القطاعات، والقضاء على جميع المواد المهربة إلى الدولة من غير المنافذ الرسمية.

أما الشق الأمنى فسوف يسمح المقترح للأجهزة الأمنية بالمتابعة الدقيقة لأى فرد من خلال الفيزا كارت وخير دليل فى ذلك قضية الفيفا التى تم كشفها عن طريق تتبع التحويلات البنكية.

وبالنسبة للشق الاقتصادى فإنه عند تطبيق هذا القانون فلا يسمح بالاحتفاظ بالنقدية فى صورة سائلة وبالتالى يتم وضع كافة السيولة للأفراد داخل الجهاز المصرفى مما يرفع الاحتياطى النقدى للبنوك والجهاز المصرى والذى بدوره يعضد قوة تلك البنوك وقدرتها على توفير قروض منخفضة الفائدة، إضافة إلى أن الجهاز المصرفى سوف يقوم بدوره فى القدرة على حصر الأموال السائلة التى من خلالها يتم التخطيط لطرح مشاريع قومية تعرض على الأفراد بالدخول للاستثمار فى تلك المشاريع وأعتقد أن ذلك سوف يؤدى أيضا إلى خفض سعر الفائدة والتى لها أثر بالغ على عبء الدين على الموازنة والذى وصل إلى 224 مليار جنيه .

وأشار الأشمونى إلى أن ثقافة المجتمع ستعارض في البداية التحول من التعامل النقدى إلى التعامل البنكى وسوف يكون هناك صعوبات، والحل لتلك المشكلة سيكون فى جزئين أولا، السماح للأفراد بالتعامل بنقدية سائلة حتى 50 ألف جنيه وأن ينص القانون على فترة انتقال ليتم توفيق الأوضاع.

وهناك مشكلة أخرى وهي أن التغطية البنكية ليست بالوضع الكافى وكذلك تعقد إجراءتها ليست سهلة والحل هو أن يتم وضع سيستم لهيئة البريد يضاهى سيستم البنوك ويكون من حق أى مواطن فتح حساب واحد فقط على الرقم القومى له مجانا وبالتالى فإن هيئة البريد التى تغطى أكثر من 95%من قرى ونجوع مصر ستجعل 60% من الأفراد لديهم حسابات بنكية.

لكن الحفاظ على عدم اختراق أو حدوث خلل فى هذا السيستم، ويمكن تدارك ذلك بوضع برامج عالية التقنية للحفاظ على هذا النظام وعدم اختراقه مع الحفظ اليومى لتلك المعلومات فى أكثر من مكان .