"الأعلى للثقافة" يطالب أساتذة "كلية الحقوق" بتوعية الشباب بالانتخابات

قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن التوعية القانونية ينبغى أن تكون موجهة لشبابنا والا ترتبط بالإنتخابات والاستفتاءات ولاسيما طلبة المدارس والجامعات، داعيا أساتذة الجامعات بكليات الحقوق والقضاة لتثقيف الشباب، متمنياً إتاحة نشر بعض الأحكام المعاصرة على جانب الأحكام القضائية التراثية على الأنترنت لكى تكون نموذجاً لطلبة الجامعات الذين نأمل أن يعودوا كما كانوا دائماً يكتبون لغة أشبه بلغة فصيحة معاصرة.

جاء ذلك أثناء الندوة التى أُقيمت بقاعة المجلس بعنوان" الوعى البرلمانى وفقاً لأحكام الدستور الجديد " للمستشار الدكتور خالد القاضى وشارك فيها الدكتور علاء التميمى مدير الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية.

وقد وافق بدران على أن يقوم المجلس الأعلى للثقافة بطبع الأعمال التحضيرية والجلسات مناقشة الدستور، وطبع كتاب "الوعى البرلمانى وفقاً لأحكام الدستور الجديد " للمرة الرابعة بعد نفاذ الطبعة الثالثة، كما أبلغ الحاضرين بموافقة وزير الثقافة بمنح تخفيض50% لطلبة الجامعات والمدارس على منشورات المجلس الاعلى للثقافة، متمنياً أن يطوف المستشار الدكتور خالد القاضى الجامعات الحكومية والخاصة لإقامة الندوات والمحاضرات لتوعية الشباب مع القوافل الثقافية، التى ستبدأ أول أكتوبر وتضم عالما وأثرياً ومفكراً وفنانا وأديبا.

وأضاف محمد أبو الفضل بدران، أن تراثنا العربى ولاسيما التراث المصرى مملوء بالإرث القضائى الذى كان يراعى بلاغة اللغة وفصاحة الكلمات والجمل والتراكيب وهو يسطر أحكامه القضائية، مشيراً بأن كتاب الوعى البرلمانى طُبع للمرة الثالثة فى ظل شكوى دائمة من الركود الذى أصاب بعض الكتب، وهذا يدل على أهمية الكتاب ومدى إحتياجاتنا اليه فى الفترة الراهنة، مؤكداً بدران ضرورة إعادة الدورات التدريبية التى تعيد الوعى البرلمانى لطلبة المدارس والجامعات.

ومن جانبه قال المستشار خالد القاضى إن البرلمان هو التشريع وحق اقتراح القوانين والرقابة وقد عُنيت المواد(124-128) من الدستور بأحكام دور البرلمان فى مناقشة ومراقبة الحساب الختامى للدولة والموازنة العامة، بالإضافة لتطور الحياة البرلمانية فى مصر 1805-2014، ومجلس النواب فى دستور 2014، وعلاقة البرلمان برئيس الجمهورية وآليات تعزيز الثقة بين البرلمان والشعب فى دستور 2014، وآليات تطوير العمل البرلمانى وفقاً لدستور2014.

وأضاف المستشار خالد القاضى، أن الشخصية القانونية للدولة تنشأ بتوافر ثلاثة أركان هى الشعب والإقليم والسلطة ومن ثم تنقسم السلطة فى الديمقراطية الحديثة إلى سلطة تشريعية تسن القوانين، وسلطة تنفيذية تنفذ القوانين، وسلطة قضائية تفصل فى النزاعات وفقاً لتلك القوانين، وفى حين يتم تعيين أعضاء السلطة التنفيذية فإن أعضاء البرلمان يتم انتخابهم من الشعب ممثلين له ومطالبين بحقوقه.

وعلى هامش الندوة قام الدكتور محمد ابو الفضل بدران، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بتكريم للمستشار خالد القاضى. بإهدائه درع المجلس الأعلى للثقافة.

موضوعات متعلقة..

تأكيداً لما نشره اليوم السابع.. هيثم الحاج على قائماً بأعمال رئيس هيئة الكتاب