ووفقا للقرار، لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسى.
ويراعى فى منح الترخيص أن تتناسب مؤهلاته وخبرات الأجنبى مع المهن المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبى على ترخيص مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد، وعدم مزاحمة الأيدى العاملة الوطنية، والتزام المنشآت التى يصرح بها باستخدام خبراء، أو فنيين أجانب بتكليف 2 مصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وان تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد، ويصدر الترخيص لمدة سنة او أقل بعد سداد 3 آلاف جنيه سنويًا كرسوم، وبشرط على المنشأت ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية عن 10% .
ويلغى ترخيص العامل الأجنبى إذا حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، أو أثبت الأجنبى أو المنشأة فى طلب الترخيص بيانات اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة، استعمل الترخيص فى مهنة أو جهة عمل خلافًا للجهة المرخص له العمل بها، اعترضت الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومى أو لأى سبب آخر.
ومن تم استثناؤهم من الحصول على ترخيص هم الموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المراسلين الأجانب، رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر، والعاملون الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية، الحاصلون على ترخيص العمل البحرى، والعاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمركز والبعثات العاملة فى مجال الأبحاث العلمية والآثار المصرية القديمة.
كما يعفى من الرسوم السنوية كلا من رعايا السودان وفلسطين، ولبنان وإيطاليا واليونان "المقيمون لمدة لا تقل عن 5 سنوات".
