وقالت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الحزب أعد مشروع قانون للاستثمار يعتمد على معايير بعينها بموجبها سيتم جذب مستثمرين من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب مشروع لقانون التأمين الصحى.
تجديد الخطاب الدينى
وأوضحت المصادر أن الحزب جهز مشروعا لتجديد الخطاب الدينى، تتضمن إشراك الدعاة غير المتهمين فى أية قضايا عنف فى نشر الفكر الوسطى، وعدم استثنائهم من الخطابة فى المساجد، لضمان تواصلهم مع الشباب.
وأوضحت المصادر أن هناك دعاة لديهم شعبية كبيرة فى الشارع ولديهم تواصل مع الشباب ولكنهم ممنوعون من الخطابة مثل الشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ أبو إسحاق الحوينى، والشيخ أحمد فريد.
تعديل قانونى الخدمة المدنية ومكافحة الإرهاب
كما تتضمن مشاريع القوانين أيضا قانونا يتضمن تعديل قانون الخدمة المدنية، إلى جانب تعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، خصوص الشق المتعلق بالسماح لمزدوجى الجنسية للترشح فى الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه، قال سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، إن الحزب كلف اللجنة القانونية بعدد من مشروعات القوانين التى يتم الاهتمام بها فى الأجندة التشريعية، أبرزها إعداد تقرير بكل القوانين التى تم إصدارها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التى يرغب الحزب فى تعديلها فى مجلس النواب.
وأضاف خليفة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب أيضا سيعد قوانين تكميلية للقوانين الموجدة على أرض الواقع، إلى جانب قوانين متعلقة بالتأمين الصحى والاستثمار، وكل القوانين المتعلقة بمساعدة المواطن فى احتياجاته الرئيسية.
البرنامج الانتخابى للحزب
وفى سياق آخر، أوضح نائب رئيس حزب النور أن الحزب سيعقد اجتماعا للمكتب الرئاسى غدا الثلاثاء لبحث خطة الدعاية الانتخابية للمرشحين، إلى جانب وضع معايير على أساسها يتبعها المرشح على المقاعد الفردية للتواصل مع الناخبين فى دائرته.
وأشار خليفة إلى أن الحزب سيناقش فى الاجتماع أيضا آخر مشاريع القوانين التى تم الانتهاء منها من جانب اللجنة القانونية للحزب، حتى يتم تجهيز الاجندة التشريعية قبل وقت كافى من بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.
فيما كشف الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد لحزب النور، أبرز البرامج التى سيسعى الحزب لطرحها فى مجلس النواب المقبل.
وقال منصور إن الحزب يرى حتمية توسيع دائرة تحمل المسئولية، فقد كانت رؤية حزب النور أن الواجب على الإسلاميين حين شكلوا أغلبية البرلمان، توسيع دائرة تحمل المسئولية، بحيث يشارك فيها القوى السياسية الوطنية، والكفاءات من كل الاتجاهات.
الاستفادة من الكفاءات الوطنية
وأوضح "منصور" أن من أبرز برامج الحزب فى البرلمان هو الاستفادة من الكفاءات الوطنية وإشراكها فى بناء الدولة لإعطاء رسالة واضحة بأن الإسلاميين ليسوا إقصائيين وأنهم جاذبون للكفاءات لا طاردون لها، وكذلك توسيع القاعدة الشعبية المقتنعة بالأداء، الواثقة فى إدارة الدولة، وإنقاذ هذه القواعد من تلاعب المعارضة الهدامة بها.
وأشار إلى أن من بين برامج الحزب أيضا تمكين الرئاسة والحكومة من مصارحة المجتمع بحقيقة الحالة الاقتصادية للبلاد، مما يجعل الشعب يصبر ويتعاون مع الدولة، وتقل الاضطرابات، والاعتصامات، ويسود الأمن وتتحرك عجلة الإنتاج.
