مستشار وزير الزراعة يطالب بإنشاء هيئة عامة للقطن لتحديد أسعاره

طالب الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس مجموعة صياغة القوانين الزراعية ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، بإنشاء هيئة عامة للقطن المصرى تضم كافة المتعاملين فى قطاع القطن إنتاجا وتجارة وتصنيعا ومراكز البحوث، للعمل على رسم وتخطيط السياسات الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية للقطن، مع ضرورة قيام مصانع الغزل والنسيج بتطوير وتحديث مصانعة وإنشاء مصانع جديدة قادرة على استخدام مختلف أنواع القطن طويلة وقصير التيلة والفائض عن احتياجات التصدير.

وأكد مستشار وزير الزراعة، فى تصريحات له، اليوم الخميس، أن آخر توصيات الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى برئاسته بشأن القطن، طالبت بإعادة توزيع الخريطة النصفية للقطن بما يتلاءم مع الاحتياجات التصديرية من ناحية، واحتياجات الصناعة المحلية من ناحية أخرى، بحيث تخصص المساحات التى يتم زراعتها فى الوجة البحرى للأصناف التصديرية والمساحات التى تتم زراعتها فى الوجة القبلى لأصناف مصرية تصلح لتوفير احتياجات الصناعة المحلية، على أن يتم ذلك وفقا لطلب محدد مسبقا، ووفقا لنظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين وبأسعار استرشادية يتم تحديدها قبل الزراعة.

كما طالبت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى برئاسة نصار، ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتحديث أصناف وسلالات القطن بصفة مستمرة ومنع خلط الأصناف وتوفير تقاوى الاكثار، وتحديد علاوة مجزية لأقطان الإكثار، وإعادة تشغيل المحالج المعطلة، وتخصيص محلج للإكثار، والاهتمام بالجودة التى أصبحت معيار اساسى لدخول أسواق تجارة القطن.

وأوضح، أنه لابد من الحكومة دعم إنتاج القطن حتى لا يتعرض السوق المحلى للإغراق من القطن المستورد، وإنشاء صندوق للموازنة الأسعار لتحقيق التوازن فى سوق القطن ويقوم نيابة عن الدولة بتحديد أسعار التضامن وسداد فروق الأسعار.