وخلال الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب، أن وزارة الزراعة ستتولى حصر أعداد الفلاحين المستفيدين بالمشروع، وبياناتهم شاملة الرقم القومى، وتحصيل الاشتراكات المستحقة للراغبين فى الاشتراك بنظام التأمين الصحى على الفلاحين، ثم توريدها للهيئة العامة لتأمين الصحى، بينما ستتولى وزارة المالية سداد حصة الحكومة عن الاشتراكات للذين تم حصرهم وإصدار بطاقات ذكية "إلكترونية" لهم لتلقى الخدمة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: ألمس أن هناك عدم رضا عن الخدمات المقدمة بالتأمين الصحى، نظراً لعدد من التحديات وقلة التمويل، ولكن أريد نموذج نجاح، يتم من خلاله تقديم خدمات على أعلى مستوى للمستفيدين.
من جانبه، قدم وزير الصحة شرحاً لمنظومة التأمين الصحى على الفلاحين، حيث أشار إلى أن هذه المنظومة تستهدف الفلاحين الذين لايتمتعون بمظلة التأمين تحت أى قانون آخر، وكذا عمال الزراعة، ممن تمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخلهم، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تذليل كافة التحديات التى تواجه تطبيق تلك المنظومة من أهمها عدم استكمال الحصر الخاص ببيانات الفلاحين وعمال الزراعة، وبعض المسائل المتعلقة بتمويل المنظومة.
وأضاف الوزير أن هذه المنظومة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات للفئات المستفيدة بها، من ضمنها خدمة الممارس من خلال وحدات طب الأسرة التى تقدم برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وخدمة الأخصائى والاستشارى والفحوص المعملية والأشعة عن طريق وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحى وكذا العيادات والمستشفيات العامة والمركزية المتعاقد معها، وخدمة العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والعرض على اللجان التخصصية، وخدمة صرف الأدوية والأجهزة التعويضية، وغيرها من خدمات التأمين الصحى.
وفى نهاية الاجتماع شدد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من هذه الإجراءات لبدء توفير الخدمة لفلاحى مصر، مشدداً على أن تكون الخدمة على مستوى لائق.
