الجالية المصرية فى إيطاليا تدعم مشروع قانون تنظيم الهجرة الجديد

أعلن الدكتور إبراهيم يونس رئيس اتحاد الجاليات في إيطاليا في حضور ممثلي المصريين والجمعيات والمؤسسات المصرية في الخارج، أن المؤسسات والجمعيات واتحاد الجاليات المصرية في أوروبا عن دعمهم وتأييدهم وارتياحهم لمشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.

وأكدت إبراهيم يونس أن كل ما جاء في بنود هذا المشروع مهم وداعم لصالح المصريين في الخارج ، ويعمل علي توطيد الصلة بين الدولة وبينهم ورعايتهم رعاية كاملة والحفاظ على الحقوق الدستورية للمصريين في الخارج.

وأعلنت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، أن المشروع أرسى جذوره الراسخة لمحاولة حل مشكلة الهجرة، حتى يكون بمثابة الجسر الرئيسى للمواطن المصرى للحاق بركب الحضارة المعاصرة وربطه بتراث وقيم مجتمع بلاده، وتعزيز التجدد المهنى، والثقافى، والاجتماعى، مع عدم المساس بأية حقوق دستورية أو قانونية له أو لأسرته .

أوضحت وزيرة القوى العاملة، أن المشروع جاء لتلبية التوجيهات القيادية السياسية فى إيجاد حلول فاعلة لمشكلة الهجرة وآثارها القانونية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية ، ويعد أول قانون ينظم هجرة المصريين فى الخارج ، ورعايتهم، وإستحدث المشروع مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التى تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية فى غفلة من القانون ، وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التى تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع ، ورقابة وإشراف الدولة عليها .

كما حصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة ، من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها ، واستحدث منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التى تأخذ بمبدأ التدرج فى العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل، فضلا عن عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التى يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات الوفاة .