"إرادة" تنظم ورشة عمل حول السجل الإلكترونى كآلية لإصلاح مناخ الأعمال

نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ووزارة التعاون الدولى، ورشة عمل بعنوان السجل الإلكترونى للتشريعات الاقتصادية، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولى والزراعة والإسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة وعدد من الخبراء القانونين وخبراء إصلاح تشريعى ممثلين عن البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والغرف التجارية الأجنبية.

يأتى ذلك فى إطار مراجعة جميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال فى مصر ومساهمة فى إصلاح المنظومة التشريعية وبناء نظام لحصر ومراجعة وترشيد الأدوات التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات والنماذج ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية.

وقال طارق حمزة المدير التنفيذى للمبادرة فى بيان له أمس الاثنين، أن ورشة العمل تستهدف التعريف بالسجل الإلكترونى للتشريعات وكيفية استخدامه، تمهيداً لاستخدامه فى القطاع الحكومى أولاً ثم للمستثمرين لاحقاً، موضحاً أن هذا السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على هذه التشريعات بوضع القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية على هذا السجل، لافتاً إلى أن هناك خطة مستقبلية طموحة تعتزم إرادة تنفيذها على السجل الإلكترونى للتشريعات من خلال ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الاقتصادية ومبادئ محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.

وأشار حمزة، إلى أن المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الأثر التشريعى (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذى القرار فى تنظيم وممارسة الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً على دور السجل الإلكترونى للتشريعات فى ضمان جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعى بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عن وضع التشريع.