وأكد كل من سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، ونهى مرشد، ورفعت حسين، ممثلين عن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وأحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، وعصام عزمى، ووليد خلاف ممثلين عن اتحاد عمال مصر الحر، على أن المسودة الأولى من المشروع بها إيجابيات كثيرة، ضاربين مثلا، أنه لأول مرة ينص فى القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا العمال، التى كانت تستمر تداولها فى المحاكم أكثر من 6 سنوات دون أن يستطيع العامل الحصول على حقه من صاحب العمل.
وقال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن مشروع العمل الجديد نص لأول مرة -أيضا- على الاهتمام بفئة مهمة كانت مهمشة لا تأخذ حقها من الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية، وهى العمالة غير المنتظمة التى تمثل شريحة كبيرة من عمال مصر، وتسهم بأكثر من 50% فى الاقتصاد القومى، عندما نص المشروع على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل هذه العمالة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، وأن ينشأ صندوق لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وأشاد بالنص فى المشروع على إلزام صاحب العمل الذى يستخدم مائة عامل فأكثر، استخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 1% من إجمالى عدد العاملين لديه، فضلا عن نسبة الـ5% المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، موافقا بذلك أحكام الدستور الجديد.
كما طالب بربط تقديم شهادة قيد العامل "كعب العمل" الصادر من الجهة الإدارية "مكتب العمل المختص"، وإرساله إليه من صاحب العمل، بمدة شهر من الاختبار فى حالة العقد محدد المدة، وخلال الشهور الثلاثة الأولى فى حالة العقد غير المحدد المدة.
ومن جانبه تحفظ سعد شعبان على تشكيل "مجالس للحكماء" الخاصة بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية بكل محافظة برئاسة المحافظ، واقترح أن تكون برئاسة وكيل الوزارة المختص (مدير مديرية القوى العاملة والهجرة).
وأوضحت الوزيرة، أن الهدف من تشكيل المجلس برئاسة المحافظ باعتباره هو الأقرب لحل مشاكل العمال فى محافظته، مع ممثلى المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، حتى لا نكلف العامل مشقة الوصول إلى القاهرة لحل مشكلته بالوزارة، وأن المحافظ يعتبر هو الأقدر على الجلوس مع الأطراف لتسوية النزاع وديا، حيث إنه يعتبر الملم بواقع محافظته، ونقاط القوة والضعف بها، ولديه آليات يستطيع بها تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما أن وكيل الوزارة (مدير المديرية) يتبع المحافظ إداريا.
واقترح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إعداد ميثاق شرف نقابى يضم كل الاتحادات العمالية، لتوحيد الصف العمالى، لحين إصدار قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم "من مجلس النواب القادم، وتقديمه لوزارة القوى العاملة والهجرة، لتتبنى هذا المقترح بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وفى السياق نفسه، أشادت نهى مرشد باستحداث إنشاء مركز للوساطة والتحكيم المنصوص عليه فى المشروع الذى سيفصل في النزاع بين العامل وصاحب العمل فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فى تاريخ إحالة النزاع.
وطالب اتحاد عمال مصر الحر، بتغليظ العقوبة علي صاحب العمل في حالة الفصل التعسفي، لتصل إلي 50 ألف جنيه بدلا عما هو مقرر فى المشروع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه، حتى يفكر صاحب العمل جيدا قبل أن يفصل العامل المظلوم.
ومن جانبه أشارت الوزيرة، إلى أن المشروع استحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما مكن العامل من تحريك دعوى النزاع بدون محام بإضافة فقرة ولا يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، مع الإعفاء من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى.
