"المركز الإقليمى" يرجح تقارب نسبة نواب الأحزاب مع المستقلين فى البرلمان

الإثنين، 24 أغسطس 2015 12:19 م
"المركز الإقليمى" يرجح تقارب نسبة نواب الأحزاب مع المستقلين فى البرلمان مجلس النواب - أرشيفية
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلافا لما يشاع عن أن برلمان 2015 سيشهد تفوق نسبة المستقلين عن نواب الأحزاب، رجح المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة فى دراسة حديثة تقارب نسبة نواب الأحزاب مع المستقلين فى البرلمان المقبل، بل ذهبت الدراسة إلى القول بإمكانية تفوق نسبة الأحزاب على المستقلين بفارق محدود.

وأرجعت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى بعنوان "تأثير أزمة التواصل الجماهيرى عند الأحزاب على فرص المرشحين المستقلين" ترجيحها السابق إلى ما أطلقت عليه ظاهرة التقاط بعض الأحزاب لرموز المستقلين والقادرين منهم على المنافسة، والتى نتجت عن محاولة الأحزاب معالجة خلل التواصل الجماهيرى، الذى برز بعد ثورة الـ30 من يونيو، حيث قطعت أغلب الأحزاب المصرية جسور اتصالها بقواعدها فى المحافظات التى بنتها فى الفترة التى تلت مباشرة ثورة 25 يناير حتى انتخابات مجلس النواب المنحل فى 2011.

ولفتت الدراسة إلى أن بعض الأحزاب لجأت للتغلب على ظاهرة فقدان التواصل الجماهيرى، ونتائجها، المتمثلة فى الهروب شبه الجماعى لأعضاء بعض الأحزاب من أحزابهم، وعدم استقرار الراغبين فى الترشح على اختيار حزب بعينه - إلى طرق بديلة تمثلت فى التقاط رموز المستقلين، حيث لجأت مؤخرًا بعض الأحزاب بعد تأكدها من حدوث انفصال جماهيرى عنها بعد فشلها فى تحقيق أى من وعودها التى رفعتها عند التأسيس، أو فى سد الفراغ الذى أحدثته بعض أحزاب الإسلام السياسى - إلى تصفية المرشحين المحتملين من المستقلين، سواء كانوا نوابًا سابقين فى برلمانات 2000، 2005، 2010، 2011، أم كانوا منافسين لهؤلاء النواب فى البرلمانات السابقة، أو يمثلون رموزًا عائلية وقبلية ذات كتلة تصويتية جاهزة تتحرك معهم أيًّا كانت صفة ترشحهم الانتخابية، مستقلين أم حزبيين.

وأوضحت الدراسة أن هذه الظاهرة اتضحت فى حزب (المصريين الأحرار) الذى استقطب العدد الأكبر من المستقلين (سواء كانوا نوابًا أم رموزًا انتخابية فى دوائرهم) فى قطاعات الجمهورية الأربعة، و(حزب الوفد) الذى احتل الترتيب الثانى فى استقطاب نواب الوطنى ورموز العائلات والمستقلين الخدميين، ثم أحزاب الحركة الوطنية، والمؤتمر، ومستقبل وطن، وحماة الوطن، على حد قول الدراسة.

وتابعت: "تضييق خريطة الترشيح، فلجأت بعض الأحزاب التى تمثل المستوى الثانى، أى ذات الحجم المالى الأقل، والتى عانت من نفس مشكلة التواصل الجماهيرى - إلى تضييق خريطة مرشحيها، وعمدت إلى تطبيق فكرة "انتقاء الدوائر"، وهذه الأحزاب لا تُفكر فى تحقيق أكثرية داخل البرلمان، بل أقصى ما تُفكر فيه هو تمثيلها بمقعد أو اثنين على الأكثر، ويلاحظ أن هذا النمط من الترشيح يتركز فى أغلب أحزاب ما بعد يناير، باستثناء الأحزاب التى تلعب دورًا كبيرًا فى عملية فك وتركيب تحالفات دوائر القوائم".

ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من تنافس ما لا يزيد عن ثلاثة أحزاب مدنية ذات ثقل مالى فى التقاط المرشحين المستقلين للترشح بصفاتهم الحزبية، وتلبية أى شروط مادية يفرضها المرشح، فإن ظاهرة التنافس بين الأحزاب المدنية تتحول إلى تنسيق كامل فى الدوائر التى تستهدفها الأحزاب الإسلامية، حيث توجد دوائر تقتصر فيها المنافسة الحزبية المدنية على حزب واحد فى مواجهة مرشح من حزب النور على سبيل المثال.


اليوم السابع -8 -2015









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة