نقابة الإداريين: الحكومة تلزم حديثى التعيين بدفع ضريبة جديدة

أكد ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن تضارب بين تصريحات مجلس الوزراء أمس وهانى قدرى دميان وزير المالية، أمس الخميس، بشأن تفسيرات قانون الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن القانون لم يستثنى حديثى التعيين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور من دفع الضرائب.

وقال بلال لـ"اليوم السابع" أمس، إن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على رفع مقدار الشريحة المعافاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه، يعد نجاحا غير مسبوق فى التفاوض بين ممثلى العمال والدولة، مطالبا بالإسراع لاعتماد باقى التعديلات من رئيس الجمهورية.

وعاد بلال للتأكيد بعد تفسير وزير المالية لحدود الإعفاء، بأنه تم رفع حد الإعفاء للموظف من 12 ألف جنيه سنويًا إلى 13.500 ألف جنيه فقط، وهو ما يعنى أن من يحصل على الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا سيدفع ضريبة على الدخل إذ يبلغ راتبه السنوى 14.400 ألف جنيه، أى سيكون هناك فارق يبلغ قرابة 900 جنيه، موضحًا أنه وفقا لتفسير الوزير أمس فإن حد الإعفاء يعفى الموظف الذى يتقاضى 1125 جنيها شهريا وهو ما لا يحدث فى الجهاز الإدارى للدولى.

وتابع سيقوم الموظف الحديث بتسديد نسبة 10% من قيمة الدخل الزائد وهو 75 جنيها شهريا أى سيسدد 7.5 جنيه ضريبة على الدخل كل شهر، وهو ما يؤكد عدم وجود زيادة لحد الإعفاء كما ادعت الحكومة سابقا، وكما يدعى الوزير الآن، وأن زيادة حد الإعفاء 1500 جنيه سنويا ما هو إلا زيادة شكلية لا تؤثر فى النتيجة النهائية بهدف تمرير القانون بدون اعتراضات عليه.