إسلام الكتاتنى
قال إسلام الكتاتنى، مؤسس حملة امنع حصانة، إن الدولة المصرية انتهت من استحقاقين انتخابيين هامين وهما الدستور والانتخابات الرئاسية، ويتبقى فقط الانتخابات البرلمانية ومجلس النواب القادم له صلاحيات واسعة، ويستطيع أن يعزل أى رئيس من خلال توقيعات لثلثى المجلس، ولذلك ينبغى أن يكون المترشح للانتخابات شخص ذو مواصفات خاصة.
أضاف الكتاتنى لــ"اليوم السابع"، أن الخريطة الانتخابية حاليا تتمثل فى ثلاث كتل رئيسية هى الإسلام السياسى وهم المتاجرون بالدين، وكتلة الأحزاب المدنية، وأصحاب المصالح من الحزب الوطنى والنظام القديم فهل ستكون هذه الكتل جديرة بالوصول إلى مجلس النواب بما فيها الإخوان والطابور الخامس، لذلك فإن منع الحصانة البرلمانية عن النائب خارج البرلمان أصبح أمرا ضروريا.
وأكد الكتاتنى، أن هناك 9 مطالب رئيسية لحملة امنع حصانة، أولها إلغاء جواز السفر الدبلوماسى للنائب المصرى، وثانيا إلغاء المميزات كالقروض وغيرها، التى يحصل عليها النائب والاكتفاء بالراتب فقط وثالثا التأكيد على منع ترشح الوزراء الحاليين فى الحكومة فلا يجب أن يستقيل الوزير الحالى قبل الانتخابات بيومين أو ثلاثة ثم يدخل لمجلس النواب، ورابعا التأكيد على إقرار الذمة المالية.
وتابع الكتاتنى، أنه لا يجوز أن يترشح أى شخص من لجنة الخمسين لمدة دورة برلمانية لأنه شارك فى إعداد الدستور، وسادسا يجب منع مزدوجى الجنسية من الترشح، وسابعا يجب إجراء انتخابات المحليات أولا، وثامنا يجب تصغير الدوائر الانتخابية، وأخيرا سنطلق حملة للتحذير من أى فاسد بالتزامن مع انتخابات البرلمان.
شخصيات بارزة توقع على الاستمارة
وأشار الكتاتنى إلى أن حملته تتواصل مع الأحزاب والمواطنين العاديين فى الشارع وهدفها جمع 4 ملايين استمارة وحتى الآن استطعنا جمع 300 ألف استمارة من المواطنين هذا إلى جانب أن هناك عددا من الشخصيات العامة وقعت على الاستمارة من بينها المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والكاتب الصحفى أحمد موسى والإعلامية دينا رامز.
الأحزاب
فى المقابل أكد المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن النائب البرلمانى لابد له من حصانة ولا يجوز إطلاقا فكرة نزع الحصانة البرلمانية منه، فمثلا إذا أراد أن يستجوب وزيرا ما فى الحكومة فمن يحميه إلا إذا كان يمتلك حصانة خاصة به، وهذا هو الأمر الطبيعى، الذى نص عليه الدستور المصرى.
أضاف الحسامى، أن النائب إذا أخطأ فمن الممكن أن يقوم زملاؤه برفع الحصانة عنه، أما بالنسبة لحالات التلبس فإن النائب، الذى يفعل ذلك يتم القبض عليه فورا طالما كان فى وضع تلبس، ولا يليق أن يعارض أى نائب الحكومة إلا إذا كانت هناك حصانة تحميه من الملاحقة، ولا ينبغى أن يتم الحديث عن نزع حصانة النائب خارج البرلمان.
بدوره قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن هناك خلطا بين استخدام القانون بشكل سيئ وبين أصل الحصانة، فالحصانة البرلمانية فى أصلها أمر جيد ويجب مراعاتها وفقا للدستور ولا توجد فيه أى مشكلة، أما عن منع حصانة النائب خارج البرلمان فهو أمر غير مقبول، إذ ينبغى أن يشعر عضو البرلمان بالاطمئنان عند تقديمه لأى استجوابات أو طلبات إحاطة.
أضاف فوزى، أن هناك أصواتا قريبة من السلطة التنفيذية وقريبة من دائرة الحكم، ترى أن الرئيس ليس له حزب أغلبية، وبالتالى قد يحدث صراع بعدما يأتى البرلمان لذلك فهى تزعم أن البرلمان سيعطل مسيرة الرئيس، ولذلك فهم يرغبون أن يحكموا سطوتهم على البرلمان من الآن.
من جانبه أكد المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن هذا الكلام لا يستحق الرد على الإطلاق ولا التعامل معه، فهناك دستور مصرى ينظم الحصانة البرلمانية، وعضو مجلس النواب تحت القبة له الحصانة كاملة، فيما يقوله وفيما يطرحه من استجوابات أو طلبات إحاطة.
أضاف سامى، أن النائب خارج البرلمان عليه كافة الالتزامات مثله كأى مواطن عادى، ولكن ينبغى أن يكون معه حصانة حينما يذهب مثلا إلى قسم شرطة فى حالة وجود أى من أبناء دائرته فيسأل عن سبب احتجازه مشيرا إلى أن مثل هذه الدعوات لن تلقى أى استجابة.
