"السكان" تستعرض خطتها الاستراتيجية لتنمية الجيزة وأسيوط

عقدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان الاجتماع الثانى للجنة التنسيق على المستوى المركزى، بهدف تحديد الأنشطة المشتركة بين الوزارات والهيئات التى شاركت فى إعداد الخطة التنفيذية 2015-2020، والمتوقع تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2015 ـ 2016، وذلك فى يوليو- سبتمبر 2015 فى محافظتى أسيوط والجيزة باعتبارهما الأكثر احتياجا لتحسين مؤشرات التنمية بهما وبالمراكز ذات الأولوية فيهما، وفقًا لمؤشر التنمية المركب الذى تم إعداده من قبل المجلس القومى للسكان.

وحضر الاجتماع عدد 34 منسقًا من 30 وزارة وهيئة، وتم تقسيم العمل إلى مجموعات وفقا لمحاور الخطة الاستراتيجية الستة لتحديد أهداف العمل خلال الربع الأول من عام 2015/2016 والأنشطة المشتركة وأوجه التعاون فيما بينهم ومؤشرات المتابعة والتقييم مع التركيز على مراكز محافظتى أسيوط (مركز منفلوط - ديروط - قسم أول أسيوط - وابنوب) والجيزة (منشأة القناطر –أطفيح- العياط- البدرشين –الصف- كرداسة).

وتناولت مجموعة العمل الأولى، محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وركزت وزارة الصحة على هدف رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5 إلى 64% خلال الخمس سنوات من خلال عدد من الأنشطة من الخطة التنفيذية، والتى سوف تنفذ فى المراكز السابقة الذكر فى محافظتى أسيوط والجيزة، وهى "إتاحة خدمات تنظيم الأسرة فى 5% من المناطق المحرومة من خلال تنفيذ 250 قافلة للصحة الإنجابية فى الربع الحالى، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية".

وركزت وزارة الصحة فى مجموعة العمل على هدف تقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة لخفض الحاجة غير الملباة من 12% إلى 6% خلال 5 سنوات من خلال أنشطة، تنفيذ عدد 6750 لقاء إعلامى للتوعية بالحقوق الإنجابية" بالتعاون مع" وزارة السكان- الهيئة العامة للاستعلامات- وزارة الأوقاف- المجلس القومى للأمومة والطفولة والمرأة – الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- وزارة التعليم الفنى والتدريب ووزارة التخطيط" .. ورفع قدرات مرشدات الجمعيات الأهلية على تنفيذ الزيارات المنزلية والتوعية بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأسرة" بالتعاون مع وزارة السكان والصندوق الاجتماعى للتنمية.

وتضمنت المجموعة الثانية محور صحة الشباب والمراهقين، وركزت وزارة التعليم الفنى على تنمية مهارات الشباب والمراهقين من خلال مجموعة من الأنشطة وهى "إتاحة مجموعة من الدورات التدريبية لعدد 1000 طالب من المدارس الفنية عن المهارات الحياتية والمهنية لتتناسب مع المعايير العالمية كجزء من عملية التعليم لطلاب المدارس والجامعات" وذلك بالتعاون مع وزارات "الشباب والرياضة – الصناعة والتجارة – التضامن الاجتماعى – والثقافة"، و"تدريب مهنى لحوالى 400 خريج خلال الربع من إجمالى 10000 مخطط تدريبهم سنويا من الحاصلين على دبلوم فنى متوسط سنويا لتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة لمشروع حرفى، وذلك بالتعاون مع وزارات "الصناعة والتجارة- التضامن- الثقافة-الشباب والرياضة".

كما ركز كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية- وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على خفض نسبة البطالة بين الشباب 18-35 بواقع 1% سنويا أى 0.25 كل ربع سنة من خلال مجموعة من الأنشطة: ايجاد فرص عمل مؤقتة للشباب /الفتيات في الفئة العمرية من 18-29 سنة" بالتعاون مع " الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- وزارة القوى العاملة"، تمويل المشروعات الصغيره والمتناهية الصغر للشباب من خلال الاقراض" بالتعاون مع "الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- وزارة القوى العاملة- وزارة التنمية المحلية"، " دعم صغار المنتجين و المصدرين الشباب من خلال (الترويج الالكتروني- توفير الفرص التجارية (تصديرية - استثمارية- استيرادية- التوسع فى نطاق التسويق المحلى والعالمى)- دراسات اسواق- تدريبات لنشر الوعي التصديري" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وفى المجموعة العمل الثالثة، المتعلقة بمحور التعليم، ركزت وزارة التربية والتعليم على هدف خفض نسبة المتسربين من التعليم إلى صفر % خلال فترة الخطة، وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثابتة تتسم بالجودة وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة سيتم تنفيذها خلال هذا الربع، ووضع معايير قياس نسب التسرب لتعكس نسب التسرب الفعلى من التعليم " بالتعاون مع " الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومراجعة وتعديل التشريعات التى تحد من التسرب وتتيح فرصة ثانية للمتسربات وخاصة اللاتى تزوجن مبكرا لاستكمال تعليمهم" بالتعاون مع " الطفولة والأمومة القومى للمرأة وزارة الدولة للسكان، والارتقاء بقدرات المتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب داخل المدارس وإعداد دليل إرشادى لهم" بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان- المجلس القومى للطفولة والأمومة، وتخفيض المصروفات وتقديم منح دراسية للفئات المستهدفة وتنفيذ مشروعات صغيرة كمصدر دخل بديل لهم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى -التضامن الاجتماعى -الكنيسة والأزهر- المجتمع المدنى، إضافة إلى العمل على وجود الزائرات الصحيات بالمدارس بصفة مستمرة"وذلك بالتعاون مع "وزارة الصحة والمجتمع المدنى، ودعم وتمويل الوجبات المدرسية لتوفيرها بنسبة 100% خلال الخمس سنوات أى بنسبة 5% خلال الربع" بالتعاون مع " الزراعة التضامن -وزارة السكان - المجتمع المدنى".

كما ركزت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على الهدف خفض نسبة الأمية من 21.7 إلى 7 % خلال الخمس سنوات وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة التالية، تفعيل دور أفرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالمحافظات لمحو أمية 2 مليون من الناحية الفنية والإعلامية" بالتعاون مع" منظمات العمل المدنى -الصندوق الاجتماعى - مجلس المرأة، وتطوير المنهج السكانى متضمن الرسائل السكانية وتدريب المعلمين على استخدام المنهج وطباعة الكتب والوسائل التعليمية" بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان، والاستفادة من طاقات شباب الجامعات والمجندين لزيادة عدد ميسرى فصول محو الأمية والاستفادة من الميسرين المدربين ضمن برامج سابقة "بالتعاون مع وزارات" الدفاع - التعليم العالى - السكان -المجلس القومى للطفولة والأمومة- الشباب والرياضة"، وربط محو الأمية بالحصول على قرض ميسر والقروض الدوارة" وذلك بالتعاون مع وزارات وهيئات "التضامن- الاتحاد العام للجمعيات- الصندوق الاجتماعى للتنمية".

أما المجموعة الرابعة، وهى محور الإعلام والتواصل الاجتماعى، فركز ممثلو الوزارات والهيئات فى هذا المحور على هدف زيادة المواد الإعلامية التى تتضمن القضايا السكانية بوسائل الإعلام المختلفة من خلال مجموعة من الأنشطة الواردة فى الخطة كما يلى، أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية "حصر المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية السابق إعدادها" بالتعاون مع "وزارة الصحة – وزارة السكان -الوزارت التى لديها مواد إعلامية - منظمات المجتمع المدنى"، أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية "مراجعة المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية السابق إعدادها" بالتعاون مع وزارة الصحة- الزراعة- السكان، أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية "إعادة عرض الأفلام والتنويهات التى تمت مراجعتها" بالتعاون مع "وزارة الثقافة ومسئولى وسائل الإعلام المختلفة، أن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية "تحويل المطبوعات الصادرة فيما يخص القضايا السكانية إلى مواد إلكترونية ليسهل نشرها عبر الإنترنت وإعداد رسائل إلكترونية مختلفة تناسب جهات النشر المختلفة (مواقع إلكترونية حكومية - مواقع التواصل الاجتماعى"، وذلك بالتعاون مع "وزارة الصحة - الهيئة العامة للاستعلامات - وزارة الثقافة - وزارة الزراعة - وزارة الاتصالات - القطاع الخاص - منظمات المجتمع المدنى، وأن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية "التنسيق مع مسئولى مواقع الإنترنت التى تقدم معلومات عن الصحة الإنجابية والجنسية لضمان توفير المعلومة السليمة من مصادر موثوق بها"، وذلك بالتعاون مع "وزارة الاتصالات - القطاع الخاص- الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية "دعم المبادرات الإعلامية المبتكرة مثل إرسال رسائل توعية عبر رسائل التليفون المحمول" "وذلك بالتعاون مع "وزارة الصحة-الاستعلامات-الاتصالات- القطاع الخاص-الاتحاد العام للجمعيات، وأن تتولى وزارة الدولة للسكان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية "عقد مؤتمر لشرح أبعاد القضايا السكانية" وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأن تتولى القنوات التليفزيونية والإذاعية "عرض التنويهات والبرامج والدراما المسرحية والتليفزيونية والإذاعية وغيره" بالتنسيق مع وزارة السكان.

وفى المجموعة الخامسة فهى محور تمكين المرأة، ركزت مجموعة العمل على هدف خفض نسبة بطالة المرأة فى الريف من 20.2% إلى 15% خلال الخمس سنوات من خلال الأنشطة التالية، حيث تتولى وزارة التضامن "إعادة إعمار وتنمية القرى لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية" بالتعاون مع وزارة السكان-السياحة- التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدنى، تتولى وزارة السياحة "إعادة إعمار وتنمية قرى نموذجية فى المناطق السياحية لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية" بالتعاون مع وزارة السكان-التضامن- التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدنى، وتتعاون كل من وزارات التضامن - القوى العاملة - التنمية المحلية "لإتاحة فرص التدريب والتسويق للأعمال اليدوية البسيطة والحرف التراثية بالمناطق الريفية والبدوية والقرى ذات المنتج الواحد من خلال النوادى النسائية/ مراكز التدريبية بالمديريات" بالتنسيق مع وزارة السكان -المجلس القومى للأمومة والطفولة - المجلس القومى للمرأة - وزارة السياحة - وزارة الصحة - وزارة الزراعة.

كما ركزت المجموعة على هدف رفع نسبة الإقراض للمرأة، وخاصة المرأة المعيلة من 40% إلى 70% من خلال الأنشطة التالية، يتعاون الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التضامن فى "تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الإقراض" بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة -وزارة التنمية المحلية - منظمات المجتمع المدنى، وتقوم وزارة التضامن "بتدريب السيدات لبناء القدرات لإدارة المشروعات ( نشاط مستجد)" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية - منظمات المجتمع المدنى – وزارة السكان .

بينما المجموعة السادسة، وهى محاور عمل إضافية، فركزت مجموعة العمل على هدف زيادة فرص العمل وخفض نسبة البطالة من خلال الأنشطة التالية، تولى وزارة الزراعة والتخطيط "إقامة مشروعات زراعية (استصلاح أراضى) والانتقال لمناطق غير عمرانية واستغلال الطاقات البشرية وتوزيع الكثافة السكانية.
مشروع مليون فدان ، وتوزيع أراضى على خريجى التعليم الفنى بالتعاون مع "وزارة التعليم الفنى والتدريب، وتعاون وزارة الزراعة – وزارة الصناعة – وزارة الإسكان فى "التوسع فى إعداد وتمكين القرى والشياخات ذات المنتج الواحد".

كما ركزت المجموعة على هدف "زيادة وصول ذوى الإعاقة من الفئة العمرية (18-60) إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة الإناث" من خلال الأنشطة التالية، ويقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعمل " حصر بعدد ذوى الإعاقة وتصنيف الإعاقة طبقا لاتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة التى صدقت عليه مصر" بالتنسيق مع "المجلس القومى لشئون الإعاقة- وزارة التضامن – المجلس القومى للمرأة – وزارة الصحة، ويتولى المجلس القومى لشئون الإعاقة " تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها المقدمة لذوى الإعاقة حسب الإعاقة ودمجهم فى مناحى الحياة وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المجتمعية المختلفة فى مراكز الشباب والنوادى وقصور الثقافة وغيره" بالتنسيق مع "وزارة التربية والتعليم– وزارة التعليم الفنى – وزارة التضامن – وزارة التعليم العالى – وزارة التنمية المحلية –مركز المعلومات ووزارة القوى العاملة، ويتولى المجلس القومى لشئون الإعاقة "تدريب ذوى الإعاقة على الحرف والوظائف المناسبة لهم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الفرص التدريبية الفنية لتنمية مواهبهم حسب قدراتهم"بالتنسيق مع " وزارة القوي العاملة وزارة التضامن – وزارة الصحة – وزارة الثقافة، ويتولى المجلس القومي لشئون الأعاقة " إعادة التاهيل الإجتماعي لذوي الإعاقة لدمجهم واستثمار طاقتهم في تنمية المجتمع من خلال دمج الأطفال ذوي الأعاقة بنسبة 5%مدارس التعليم النظامى" بالتنسيق مع " وزارة القوى العاملة – وزارة التضامن – وزارة الصحة، ويتولى المجلس القومى لشئون الإعاقة "تأهيل وتدريب مقدمى الخدمة لذوى الإعاقة فنيا ونفسيا لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على نفس الخدمات العامة بكفاءة وجودة" بالتنسيق مع الوزارات المعنية.