"اليوم السابع" ينفرد بمبادرات وأهم توصيات مؤتمر دار الإفتاء المقرر غدًا.. 6 مبادرات تستهدف عدم تطويع النص لتأييد معتقد سياسى.. والتوصية بتشريع يقصر الفتوى على أهل الاختصاص وتفنيد الأفكار التكفيرية

الأحد، 16 أغسطس 2015 09:17 م
"اليوم السابع" ينفرد بمبادرات وأهم توصيات مؤتمر دار الإفتاء المقرر غدًا.. 6 مبادرات تستهدف عدم تطويع النص لتأييد معتقد سياسى.. والتوصية بتشريع يقصر الفتوى على أهل الاختصاص وتفنيد الأفكار التكفيرية دار الإفتاء - صورة أرشيفية
كتب - لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينطلق صباح غدٍ الاثنين المؤتمر العالمى لدار الإفتاء "الفتوى تحت عنوان إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وممثلين من 50 دولة.

وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل المبادرات التى تطرح بالمؤتمر على مدار اليومين "مدة انعقاده" حيث سيتم الكشف عن الأدوار التى يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها فى تصويب الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، وكذلك كشف اللثام عن السلبيات التى عاقت عملية الإفتاء فى هذا العصر عن أداء وظائفه الحقيقية وحوَّلته إلى أحد أشكال الأزمة التى يعيشها المسلمون فى عصرنا الراهن.

وسيشهد المؤتمر ست مبادرات

المبادرة الأولى:


وتتمثل المبادرة الأولى إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء فى العالم وتقوم بالتنسيق بين الجهات العاملة فى مجال الإفتاء فى جميع أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائى لهذه الجهات وزيادة فاعليتها فى مجتمعاتها بحيث يصبح الإفتاء من أهم عوامل التنمية فى هذه المجتمعات كما تهدف لبناء تكتل إفتائى وسطى علمى منهجى يعمل على حصار ظاهرة تصدى غير المؤهلين للإفتاء ومن ثم القضاء عليها من خلال ابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع هذه الظاهرة ،و بناء استراتيجيات مشتركة بين دور الإفتاء الأعضاء لمواجهة التطرف فى الفتوى وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد فى الإفتاء.

وتهتم الأمانة العامة لدور الإفتاء فى العالم بالتبادل المستمر للخبرات بين دور الإفتاء الأعضاء من خلال شبكة اتصال تضمن التواصل السريع والتفاعل الدائم بين هذه الدور، هذا بجانب النظم التكنولوجية المتطورة الذكية التى يمكن من خلالها إنشاء بنك إلكترونى لإيداع الخبرات والانتفاع بها واستثمارها وتقديم العون الفائق للدول والأقليات الإسلامية لإنشاء دور إفتاء محلية تساعد فى نشر الوسطية والاعتدال فى هذه الدول وضع معايير وضوابط لمهنة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى تمهيدًا لإصدار دستور للإفتاء يلتزم به المتصدرون للفتوى ودور الإفتاء الإقليمية وصولاً لمنهجية موحدة فى الفتوى، ما يقلل من مساحة الخطأ فى الفتوى.

كما تتضمن العمل على تجنب التنازع بين جهات الإفتاء فى الدول الأعضاء من خلال التشاور العلمى المنهجى بعقد الندوات وورش العمل لتفعيل أهم مواثيق العمل الإفتائى وبناء الكوادر الإفتائية وتأهيل وتدريب الشرعيين الراغبين فى القيام بمهام الإفتاء فى بلادهم من خلال تراكم للخبرات المتنوعة للدول الأعضاء على أن تبدأ عضوية الأمانة العامة بعشرة من الأعضاء المؤسسين يتم اختيارهم بالتنسيق والتشاور مع كبار المفتين والعلماء فى العالم.

المبادرة الثانية:


وتتمثل المبادرة الثانية فى إنشاء مركز إعداد المفتين عن بعد ويكون تابع لدار الإفتاء المصرية ويعد الهيئة الوحيدة المتخصصة فى إعداد وتأهيل المفتين يشرف على الموقع لجنة علمية من كبار العلماء وقد قامت باختيار المناهج والمقررات والكتب الدراسية وأعضاء هيئة التدريس.

وتهدف هذه المراكز إلى تخريج مفت كفء متخصص قادر على فهم الشرع الشريف وتوظيف العلوم الجديدة والمعارف الحديثة فى تعامله مع الواقع، وتربية الملكية الفقهية وتنمية المهارات والمعارف الإفتائية لدى الدراس، ونشر مرجعية دار الإفتاء بما تحمله من المنهج الأزهرى المعبر عن وسطية الإسلام.

المبادرة الثالثة:


وتتمثل المبادرة الثالثة فى إنشاء مركز عالمى لفتاوى الجاليات المسلمة، وهو مركز بحثى يهتم بدراسات متخصصة تدور على محورين أساسين هما: المسائل المستحدثة متعددة الأبعاد التى يحتاج الإفتاء فيها إلى معارف ومعلومات من مجالات علمية وبحثية متعددة ولا يصحُّ أن يقتصر الباحث عند الإفتاء فيها على العلوم الشرعية فقط والمسائل التى تقع للجاليات المسلمة فى البلاد غير الإسلامية، والتى تحتاج لبحث دقيق فى السياقات المتعددة المحيطة بهذه المسائل ويؤدى عدم مراعاة هذه السياقات لاضطرابات شديدة فى حياة هذه الجاليات.

المبادرة الرابعة:


إنشاء دستور (ميثاق شرف) للإفتاء هو المبادرة الرابعة وهو عبارة عن وثيقة أخلاقية تضم المعانى الإنسانية الراقية الحاكمة لعمل المفتى والتى يجب أن يلتزم بها عند ممارسته مهنة الإفتاء والتى تحافظ على المضمون الحقيقى للإفتاء.

وتستهدف مبادرة إنشاء هذا الدستور إعادة الاعتبار للإفتاء باعتباره مهنة إنسانية راقية تحكمها تقاليد أخلاقية تسعى لخير الإنسان وصلاحه ونفعه فى الدارين، تكريس المعايير الأخلاقية فى تقييم الأداء الإفتائى للحيلولة دون ممارسة التيارات المتشددة للإفتاء باعتبارها ممارسات مخالفة ومنتهكة للمبادئ الأخلاقية لمهنة الإفتاء.

وضع أُطر قانونية وأخلاقية للحد من ظاهرة فوضى الفتاوي


ويرتكز ميثاق الشرف على عدة أمور هى: ضرورة توافر شروط فى من يصدر الفتوى، أهمها، العلم، فالإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله ويتضمن تضليل الناس وهو من الكبائر، ثم التخصص، بأن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة وله دربة فى ممارسة المسائل والإلمام بالواقع المعاش، ويفضل أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة فى ذلك التخصص، وهناك شرط الاجتهاد وهو بذل الجهد فى استنباط الحكم الشرعى من الأدلة، والفطانة والتيقظ فيشترط فى المفتى أن يكون فطنا متيقظًا ومنتبها بعيدًا عن الغفلة والالتزام بالمعايير العلمية فى الفتوى فلا يجوز أن تطوع النصوص من القرآن والسنة لتأييد معتقد سياسى أو حزبي، كما رأينا فى بعض الفتاوى الصادرة هنا وهناك.

المبادرة الخامسة:


والمبادرة الخامسة تتمثل فى إنشاء وحدات تأهيلية للإفتاء بالمؤسسات البحثية وهذه الوحدات تؤهل المفتين من خلال منهج عملى مهنى باعتبار أن الإفتاء مهنة مما يعنى احتياج القائم بمهمة الإفتاء لمزيد من المعارف والمهارات تفوق تلك المعلومات التى تلقاها فى دراسته الأكاديمية فى المرحلة الجامعية الأولى، بل حتى فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه.

المبادرة السادسة:


أما المبادرة السادسة فتشمل إنشاء مركز دولى لتحليل وتفكيك وتفنيد الفتاوى التكفيرية والشاذة: وهو مركز دراسات وأبحاث يشترك فيه باحثون من دول مختلفة الثقافات من المهتمين بالدراسات التى تتناول التشدد والشذوذ الفكرية وخاصة فى مجال العنف والتكفير.

وعلم "اليوم السابع" أن التوصيات سستضمن إقرار تشريع قانونى يقصر الفتوى على علماء دار الإفتاء والأزهر من المتخصصين.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة