وتدرس الحكومة إعداد خطط للاستقرار على الحاصلات الزراعية المناسبة للمشروع، إضافة إلى إقامة مشروع سكنى يتم إنشاؤه وفق ضوابط تمنع وصول أى ملوثات لبحيرة ناصر، والحفاظ عليها كمحمية طبيعية باعتبارها بنك مصر المائى الذى يوفر احتياجات الزراعة والصناعة ومياه الشرب وغيرها.
وبدأت الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة إعداد آلية تنفيذية، للاستفادة من المشروع واستصلاح 500 ألف فدان حول البحيرة ضمن ما يطلق عليه "الزراعة الشاطئية".
"الزراعة" تتأهب بمشروعات "تكاملية" حول البحيرة
وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، فى تصريحات له اليوم، إنه من المقرر تنفيذ مشروعات تكاملية حول بحيرة ناصر، تشمل الزراعات الموسمية خلال 9 شهور سنويًا، ومشروعات لتنمية الثروة السمكية داخل البحيرة من خلال استمرار إطلاق ذريعة أسماك البلطى النيلى، لزيادة الإنتاج السمكى من المصايد النيلية العذبة وتسويقها فى القاهرة الكبرى والمحافظات بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، خاصة أن الاسماك هى البديل الأفضل للبروتين الحيوانى من الأسماك.
وأضاف وزير الزراعة: "لدينا خطط طموحة لتطوير الإنتاج السمكى، وزيادة إمكانيات الثروة السمكية فى البحيرات العذبة والمالحة، وخاصة بحيرة ناصر لتميزها بكونها بنك مصر المائى الخالى من التلوث، بجانب التوسع فى إقامة عدد من المشروعات المتعلقة بالإنتاج السمكى مثل مصانع التعبئة والتغليف والتبريد، وتطوير منظومة نقل وتداول الأسماك بين المحافظات".
بحيرة ناصر.. موقع جغرافى ومواصفات قياسية
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية، أن بحيرة ناصر تتميز بالخامات المعدنية والصخرية الموجودة بالمنطقة، كما تتمتع بالعديد من الإمكانيات طبقًا لموقعها الجغرافى والتاريخى فيمكن الاعتماد على السياحة الثقافية، والترفيهية، والعلاجية، والتاريخية، وذلك نظرًا لتواجد معابد أثرية لها أهمية تاريخية كبرى.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ منظومة متكاملة ومنع تحركات العربات إلا بتصريح مسبق، وإصدار قوانين بمنع التواجد داخل البحيرة بدون إذن أو تصريح، ومنع نزول أى مراكب غير مرخصة، ومراجعة موقف المراكب من التراخيص، مع ضرورة أن يكون هناك جهة واحده للسيطرة على جميع المنافذ والموانئ والخيران وسهولة الاتصالات حول البحيرة.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة فى منع الصيد الجائر، وزيادة عدد المفرخات لإمداد البحيرة بالزريعة، ومنع التهريب من البحيرة، وتحديد أحجام الأسماك المصرح بصيدها، وأيضًا تحديد سعة عيون الشباك المستخدمة، وزيادة أعداد الزريعة وإمدادها بصفة دائمة لرفع إنتاجية البحيرة فى حالة تنظيم عملية الصيد، ومنع التهريب، وإعطاء راحة بيولوجية سنوية للبحيرة اعتبارًا من منتصف شهر مارس حتى منتصف شهر مايو، مع ضرورة إنشاء مجتمع صناعى زراعى سمكى متطور على ضفاف بحيرة ناصر، ونقل الخبرات الحديثة مع الدول المتقدمة فى مجال الاستزراع السمكى بما يعود بالنفع على مصر.
بنك البذور
وأشار تقرير الهيئة إلى أنه يتم التنمية الزراعية فى المناطق حول البحيرة منها إنشاء بنك للبذور، وإنشاء المشاتل، وإنشاء غابات لأشجار خشبية، وإنشاء المراعى للأغنام ومصانع للأعلاف، وتطوير مراكز البحوث الزراعية، وتطوير المزارع التجريبية الصغيرة.
وبخصوص استغلال الموارد التعدينية، تم دراسة مجموعة من المقترحات الخاصة بعدد من المشروعات هو أحد المشروعات القومية التى ستتبناها الحكومة، لما لها من مردود إيجابى على مختلف الأصعدة.
مخاوف من انتشار "التماسيح"
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة البيئة للحد من ظاهرة انتشار وتوحش التماسيح فى بحيرة ناصر مما يهدد الثروة السمكية، موضحًا أن أطوال التماسيح تتراوح ما بين 2.5 متر لـ3 أمتار، وأن تواجدها بكثرة يهدد الثروة السمكية.
وذكر التقرير أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة والبيئة فى هذا الشأن للحفاظ على التوازن البيئى داخل البحيرة، بحيث لا يتم القضاء على كافة التماسيح، وفى الوقت نفسه لا يشكل تواجدها بكثرة تهديدًا على الثروة السمكية.
وأضاف التقرير أن خبراء البيئة أكدوا أن حجم التماسيح زاد بطريقة لافتة حيث يلتهم التمساح الواحد ما بين 30 إلى 40 كيلو يوميًا من الأسماك مما يهدد الثروة السمكية داخل البحيرة، كما نصح الخبراء ضرورة اصطياد تلك التماسيح وإهدائها لحدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، وتصدير الباقى للدول التى تطلب هذا النوع الأفريقى.
