وقال حافظ أبو سعدة ـ المحامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ـ إن "ماضى" ليس أول حالة يتم إخلاء سبيلها، وكان من قبله حلمى الجزار ـ القيادى الإخوانى، وهناك أشخاص صدر بحقهم أحكام بالبراءة، وهذا أبلغ رد على ادعاءات غياب دولة القانون والعدالة.
وأضاف "أبو سعدة" لـ"اليوم السابع" أن "ماضى" بلغ الحد الأقصى من مدة الحبس الاحتياطى، وبناءً عليه تم إخلاء سبيله، قائلاً "مصر دولة بها قانون، وبالتالى كان من الطبيعى أن تُستغل الظروف الراهنة بالبلاد وتفرض حالة الطوارئ إلا أن الدولة أصرت على العمل بالقوانين الطبيعية دون أى استثناءات".
كما جدد حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطلبه بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطى، كالمنع من الخروج خارج المحافظة أو المنع من السفر، وألا يستخدم الحبس الاحتياطى كعقوبة وأن يستخدم فى أضيق الحدود لمن ليس له محل إقامة ثابت أو من يُخشى من تواجده خارج سور السجن لخطورته.
سامح عاشور: إخلاء سبيل ماضى لانتهاء مدة حبسه احتياطيا
من جانبه، قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن إخلاء سبيل المهندس أبو العلا ماضى ـ رئيس حزب الوسط ـ على ذمة قضية "بين السرايات" إجراء طبيعى وفقا لإجراءات التقاضى وطبقا لأحكام القانون.وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن إخلاء سبيل "ماضى" جاء لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى والمحددة بسنتين طبقا للقانون، لذا قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وأشار "عاشور" إلى أن القضاء يتعامل مع أى قضية وفقا للإجراءات التى نظمها القانون والدستور بغض النظر عن انتماءات المتهمين.
صابر عمار: إخلاء سبيل أبو العلا ماضى إجراء قضائى تطبيقا للقانون
وقال صابر عمار ـ المحامى بالنقض ـ وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ـ إن قرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل أبو العلا ماضى ـ رئيس حزب الوسط ـ هو إجراء قضائى تطبيقا لأحكام القانون.
وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أن "ماضى" قضى مدة الحبس الاحتياطى المحددة قانونا، وطالما انتهت مدة الحبس الاحتياطى للمتهم يتم إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن "ماضى" ما زال يحاكم على ذمة القضية.
