وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، مساء الأحد، أنه أصدر قرارا بتقليص شامل وفورى فى أعداد الحراسات لكل المسؤولين فى الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.
وأكد أنه سيتم تحويل الفائض إلى وزارتى الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنية فى الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، كما أمر العبادى بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وأن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء، اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
قرارات لترشيد النفقات
وتضمنت القرارات دمج الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة فى العمل الحكومى وتخفيض النفقات، بالإضافة إلى وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وحملت الإصلاحات التى وضعها العبادى جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصا فوريا بأعداد الحراسات لكل المسئولين من ضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
تكليف خبراء لمكافحة الفساد وتطبيق الإصلاحات
فيما أكدت الحكومة العراقية أنها كلفت خبراء من رئاسة الحكومة، بالتعاون مع الوزارات لتغطية جزء كبير من قطاع الخدمات، التى ثار الشارع العراقى لعدم ملاءمتها، مؤكدة أنهم يعملون على وضع دراسة لتقليص وإلغاء الوزارات ودمج بعضها بعض، ويوفر لها الموارد اللازمة للإصلاحات التى تُطالب بها التظاهرات فى وسط البلاد وجنوبه.
وأنجزت الحكومة العراقية "نصف المطلوب" فى حسم الفساد المستشرى بدوائر الدولة، بالتصويت على حزمة قرارات من رئيس مجلس الوزراء، صُوت المجلس عليها، يوم أمس الأحد.
وتظاهرت عدة محافظات عراقية، مساء الأحد، تأييداً لحزمة الإصلاح التى قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادى، بعد تلقيه الدعم من المرجعية الشيعية فى النجف.
استقالة نائب العبادى
وفى أول رد فعل لقرارات العبادى، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة العراقى بهاء الأعرجى، الاثنين، عن استقالته من منصبه وقدمها إلى رئيس الوزراء حيدر العبادى، بعد أن طالبه بذلك مكتب زعيم التيار الصدرى السيد مقتدى الصدر.
وقال الأعرجى فى استقالته التى بعث بها إلى رئيس الوزراء حيدر العبادى، إنه "نظراً لمقتضيات المصلحة العامة، ودعماً لمشروعك الإصلاحى، ومثولاً لمطلب السيد مقتدى الصدر، أتقدم لكم باستقالتى راجياً قبولها".
وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدرى السيد مقتدى الصدر طالب، عصر اليوم الاثنين، الاعرجى بتقديم استقالته من منصبه "فوراً"، فيما قرر منع سفره إلى الخارج لحين إكمال الإجراءات القضائية.
استقالة نائب الرئيس العراقى استجابة لمقتدى الصدر
فيما اعتبر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفى، الاثنين، قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادى بأنها "تجاوز" على الدستور و"استهداف" لشركائه بصنع القرار، فيما وصف الصلاحيات التى منحتها المرجعية الدينية للعبادى "بغير المسبوقة وخطوة غير مفهومة".
وأضاف النجيفى أن "المنصب غير مهم بالنسبة لى لكنى أرفض أى محاولة للتجاوز على الدستور، الأمر الذى سيؤدى إلى انفلات الأمور"، مشيراً إلى أن "أغلب مقترحات العبادى للإصلاح صحيحة ومنطقية غير أن بعضها هو بمثابة استهداف لشركائه فى عملية صنع القرار".
وبين النجيفى أن "هناك إهمالاً لحقوق السنة والكرد فى العراق بالنظر للاستجابة السريعة لمطالب المحتجين فى محافظات جنوب ووسط البلاد"، محذراً من "انجرار البلاد إلى حرب داخلية بسبب غياب التوافق السياسى، وفى ظل احتدام المعركة مع الإرهاب".
البرلمان العراقى يتدخل
فيما أعلن رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، الاثنين، أن المجلس سيصوت على ورقة الإصلاح البرلمانية بعد التصويت على ورقة الإصلاح الحكومية فى جلسة البرلمان الثلاثاء.
وقال الجبورى فى تصريحات صحفية، إن "ورقة الإصلاح الحكومية التى وصلت من مجلس الوزراء ستتلى جميع بنودها فى جلسة مجلس النواب التى ستكون علنية، ولا نمانع بأن يكون هناك نقل مباشر لها"، مبيناً أنه "سيُطلب من قبل الأعضاء التصويت عليها جملة واحدة".
وأضاف الجبورى، "سنعمل على أن يكون التصويت برفع الأيدى لتبيان أن جميع الأعضاء مؤيدون وداعمون للبنود التى تضمنتها الورقة"، مشددة بالقول "إننا سنلجأ بعد ذلك إلى قراءة الورقة التى قدمت من قبل رئاسة مجلس النواب".
البرلمان سيحاسب المسئولين عن الفساد
وكشف رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، الاثنين، أن البرلمان سيحدد أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بقضايا فساد، مبينا أن المجلس طالب رئيس الوزراء حيدر العبادى بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد.
ولدى رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم ثلاثة نواب هم نورى المالكى الذى يتمتع بمنصب النائب الأول، وقد قال فى بيان له عقب صدور حزمة الإصلاحات إنه يجدد موقفه "الداعم" للإصلاحات التى تقتضيها العملية السياسية، أما نائب الرئيس لشؤون المصالحة الوطنية إياد علاوى فقد أعلن فى بيان له ايضا أن مشاركته فى السلطة "بعد انقطاع عشر سنوات" كان أملا فى تقديم خطوة تجاه المصالحة وبناء الدولة وتحقيق الأمن، وأن ذلك لم يحصل بل حصل العكس، واعتبر أن العملية السياسية فى البلاد "فاشلة" وجاء بها "الاحتلال" وقد اوصلت البلاد إلى الهاوية ، فيما وجه نائب الرئيس أسامة النجيفى كتلته الوزارية والبرلمانية بدعم وتأييد قرارات العبادى.
