فرنسا تمرر قانون الإصلاح الاقتصادى بدون تصويت برلمانى

مررت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المثيرة للجدل دون تصويت برلمانى وذلك للمرة الثالثة ،حيث احتكم رئيس الوزراء مانويل فالس إلى مادة دستورية ، وخضعت مجموعة الإصلاحات التى اقترحها وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون ، والمعروفة باسم قانون ماكرون ، لمئات الساعات من النقاش داخل أروقة الجمعية الوطنية.

وقام فالس بخطوة نادرة بتطبيق المادة الدستورية رقم 3-49 أيضا فى تصويتين سابقين، ما سمح له بفرض التشريع بالقوة لتجنب مخاطر الفشل فى الحصول على تأييد الأغلبية لخططه.

ويحدد قانون ماكرون تدابير لتحرير قطاعات الاقتصاد ويخفف القواعد المتعلقة بمواعيد العمل بالنسبة للمتاجر، ومن بينها السماح لها بفتح ابوابها بعض أيام الأحاد. ووضعت أيضا خطة لبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها أسهم فى المطارات المحلية.