تغريم شاب ألمانى بعد اتهامه بتخدير صديقته ليلعب "فيديو جيم"
قررت محكمة ألمانية تغريم شاب ألمانى (23 عاما) بعد اعترافه بإعطاء صديقته مهدئات ومواد مخدرة ليتسنى له الاستمرار فى ممارسة ألعاب الفيديو جيم مع أصدقائه وفقا لما نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية.
قالت الصحيفة إن محكمة ببلدة "كاكستروب روكسيل" بشرق ألمانية استمعت لشهادة الشاب الذى اعترف أنه بعد وصول صديقته- أصبحت صديقته السابقة حاليا- إلى المنزل بإحدى أمسيات شهر أغسطس من العام الماضى أثناء لعبه مع أصدقائه مجموعة من ألعاب الفيديو جيم، قام الشاب بوضع مهدئات داخل كوب من الشاى قدمه للفتاة لتنام حتى منتصف اليوم التالى.
وقال الشاب فى معرض دفاعه عن نفسه إنه لم يتجاوز وضع أربع أو خمس ملاعق من المهدئات داخل كوب الشاى، وقالت الفتاة إنها كانت تشعر بالنعاس والحاجة إلى النوم حتى بعد استيقاظها اليوم التالى وتوجهها إلى العمل.
وأضافت الإندبندنت نقلا عن صحف ألمانية محلية، أن الشاب اعترف للفتاة بالعمل الذى أقدم عليه بعد يوم واحد فقط، مشيرًا إلى أنه كان تحت تأثير المخدرات عندما أقدم على ذلك الفعل ليستمر فى ممارسة ألعاب الفيديو، مما أسفر عن انفصالهما بضعة أيام بعد الحادث.
وقررت المحكمة تغريم الشاب بـ500 يورو لما سببه من أذى جسدى لصديقته السابقة، وقال الشاب إنه توقف حاليا عن تناول المخدرات وبدأ تعلم إحدى الحرف الصناعية للحصول على عمل وتغيير مسار حياته.
مجلس نواب ولاية كارولاينا الجنوبية يمرر قرارًا بإنزال العلم الكونفدرالى
أصدرت الهيئة التشريعية لولاية كارولاينا الجنوبية قرارًا يقضى بإنزال العلم الكونفدرالى من منصات عاصمة الولاية اليوم الخميس، بعد مناظرة استمرت أكثر من 13 ساعة حسب ما نشرت صحيفة التليجراف.
وكان مجلس نواب الولاية قد صوت بإنزال العلم من منصات المدينة واعتباره رمزا للعنصرية، وقد صوت المجلس اليوم للمرة تصويته الثالث والنهائى بنسبة 94 إلى 20 لإنزال العلم، وسوف يحول القرار إلى حاكمة الولاية "نيكى هالى" للإمضاء عليه ومن ثم يتحول إلى قانون.
وكان العلم يعتبر شعارا للولايات الأمريكية الجنوبية التى دافعت عن استمرار تجارة العبيد فى القرن التاسع عشر فى الفترة بين 1861 حتى 1865، التى شهدت فيها أمريكا حربا أهلية بين الشمال والجنوب الذى أراد الانفصال فى عهد الرئيس ابراهام لينكولن.
وكان المجلس قد شهد جدالا صاخبا حول إنزال العلم من عدمه، على ضوء جريمة القتل التى ارتكبها الشاب الأمريكى "ديلان روف" بحق 9 مواطنين أمريكيين من أصول أفريقية داخل كنيسة تاريخية للسود بمدينة تشارلستون الأمريكية الشهر الماضى، وقد ظهر "روف" بإحدى صوره بمواقع التواصل الاجتماعى مع العلم الذى يعتبره الكثيرون رمزا للعنصرية، فى حين يرى آخرون انه رمز للإرث التاريخى للولايات الجنوبية.
وقد حاول بعض نواب الحزب الجمهورى المحافظ وضع بدائل عن إنزال العلم الكونفدرالى، الذى يعتبره البعض رمزا للولاية، فى محاولة منهم لتقليل توابع وآثار إنزال العلم ووضعه داخل أحد المتاحف.
وكان العالم قد نصب بالمنصة الرئيسية لولاية كارولاينا الجنوبية فى العام 1961 للاحتفال بمرور المئوية الأولى على الحرب الأهلية الأمريكية، فى حين اعتبر الكثيرون الخطوة صفعة على وجه حركة الحقوق المدنية للسود آنذاك.
قانون الإرهاب المصرى يثير الجدل
نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية تقريرًا، يرصد الجدل الذى أطلقه مشروع قانون الإرهاب الذى تقدمت به الحكومة المصرية عشية هجوم المليشيات المتطرفة فى سيناء على كمائن القوات المصرية المسلحة.
وسبب مشروع القانون الذى تضمنت مواده إجراءات تقصر مدة إجراءات المحاكمة والاستئناف فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، إلى جانب المادة 33 التى نصت على الملاحقة القانونية على الصحف ووسائل الإعلام التى ستنشر معلومات غير متسقة مع بيانات الحكومة حالة من الاحتجاج وسط الدوائر الصحفية والقضائية والحقوقية.
وأشارت الصحيفة إلى البيان المشترك الذى نشرته 17 منظمة من منظمات المجتمع المدنى، وذكرت فيه تخوفها من أساليب وقرارات الحكومة التى تهدف محاربة الإرهاب، لكنها قد تفضى إلى انتشاره فى حال عرقلة حرية الرأى والتعبير. وكانت الحكومة قد اقترحت مشروع القانون بعد موجة من الهجمات الإرهابية التى استهدفت كمائن امنيه بشمال سيناء، وبعد أيام من التفجير الإرهابى بالعاصمة القاهرة الذى اغتال النائب العام "هشام بركات".
وكانت الحكومة المصرية قد ألقت بعض اللوم فى انتشار العنف الإرهابى على بطء العملية القضائية، ومتهمة فى نفس الوقت وسائل الإعلام المحلى منها والأجنبى بنشر معلومات تؤثر بالسلب على الحالة المعنوية لدى المواطنين وغير متسقة مع البيانات الرسمية لجهاتها. وقال "محمد لطفى" مدير المنظمة الحقوقية اللجنة المصرية للحقوق والحريات للفايننشيال تايمز، إن الحكومة تتخذ من الأحداث الأخيرة غطاء لإصدار قوانين شديدة ضد الحريات بشكل لن يساهم فى التصدى للإرهاب.
وكانت نقابة الصحفيين المصرية قد اعترضت على مشروع القانون، وقال منسق لجنة حماية الصحفيين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا "شريف منصور" إنه من حق الجماهير معرفة التهديدات الأمنية وكيفية رد الحكومة عليها، مشددا على ضرورة تسهيل الحكومة لعملية نشر المعلومات وليس التضييق على وسائل الإعلام المختلفة. وانتهى تقرير الفايننشيال تايمز بذكر رد وزير الخارجية المصرى "سامح شكرى" على وسائل الإعلام الأجنبية مدافعا عن مشروع القانون الجديد، قائلا "إن تسمية مشروع القانون باسم "قانون الإرهاب" يثير الاعتراضات"، رغم أنه إذا سمى باسم قانون الوطنية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية لما أحدث حالة الجدل تلك.
