وقال ما يسمى برلمان نواب الإخوان، فى بيان صحفى، إن زيارتهم أسفرت عن تقديم طلب لمناقشة الأوضاع فى مصر من الأحزاب الـ4 الرئيسية فى النمسا، كما تم عقد جلسة خاصة بالبرلمان النمساوى حضرها وزير الخارجية النمساوى تضمن مناقشة ما زعموا أنه انتهاكات لحقوق الإنسان يتعرض لها الشعب المصرى.
الإخوان تواصل الاستقواء بالخارج
وأضاف البيان أن البرلمان النمساوى طلب من الحكومة النمساوية سرعة التدخل على مستوى العلاقات الثنائية مع مصر والاتحاد الأوروبى وكذلك على مستوى الأمم المتحدة بغرض التأثير على الحكومة المصرية من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسى وعدد من قيادات الجماعة.
وفى السياق نفسه أجرى الإعلامى معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية والصادر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات مجموعة من اللقاءات مع مسئولين بالبرلمان النمساوى بينهم نوربيرت هوفير الرئيس الثالث للبرلمان النمساوى وتضمن اللقاء الذى ستعرضه قناة الشرق خلال الأيام القادمة هجوما عنيفا ضد الأوضاع فى مصر.
مخاوف من توقيف معتز مطر
وأشارت مصادر بقناة الشرق إلى أن هناك تخوفا لدى المسئولين بالقناة من توقيف معتز مطر بناء على طلب من الإنتربول، قبل عودته لإسطنبول على غرار ما جرى مع أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة أثناء زيارته الأخيرة إلى ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن وفد ما يسمى برلمان الإخوان يضم كل من أسامة سليمان ومحمد الفقى وعامر عبد الرحيم.
أستاذ قانون دولى: محاولات الإخوان خائبة
من ناحيته، علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى على التحركات الإخوانية الأخيرة، قائلا: "كل هذه التحركات الحالية والسابقة لجماعة الإخوان لدى دول ومنظمات أجنبية تناصب العداء لمصر بعد ثورة 30 يوليو خائبة لجماعة يائسة حيث فشلت هذه التحركات لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان فى أروسا بتنزانيا".
وأضاف سلامة: "هذه الانتقادات والاتهامات للقضاء المصرى بخصوص القرارات والأحكام القضائية الابتدائية بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم محمد مرسى وآخرين من قيادات الجماعة هى قدح صريح ومباشر للشعب المصرى ذاته وليس القضاء المصرى، حيث إن القاضى المصرى لا يطبق إلا التشريعات القانونية التى أعدها وأصدرها المشرع المصرى نيابة عن الشعب المصرى وليس نيابة عن شعوب أخرى تزعم وفقا لتوجهاتها بعدم وجوب تضمين عقوبة الإعدام فى التشريعات الوطنية للدول".
وتابع: "مصر دولة ذات سيادة وسلطان ولا تقبل التدخل السافر فى الشئون الداخلية لها سواء فى الشأن التشريعى المرتبط بقانون العقوبات المصرى أو الشأن القضائى المتعلق بالأحكام القضائية طالما كانت المحاكمات والإجراءات القضائية متسقة مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تكفل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم".
