مسؤول أمريكى: الاتصالات المشفرة تزيد خطر تنظيم "داعش"

قال جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى اليوم الأربعاء إن منع سلطات إنفاذ القانون من الإطلاع على الاتصالات المشفرة يسهل على المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية تنفيذ هجوم فى الولايات المتحدة.

ويطالب المكتب شركات التكنولوجيا بالسماح لسلطات إنفاذ القانون بالإطلاع على الاتصالات المشفرة للتحقيق فى الأنشطة غير القانونية. لكن الشركات تقاوم وتقول إن السماح بهذا سيقوض التشفير ويضعف الأنظمة فى مواجهة المجرمين والمتسللين.

وقال كومى أمام جلسة للجنة القضائية فى مجلس الشيوخ إن تنظيم الدولة الإسلامية يحث أنصاره عبر تويتر على تنفيذ هجمات. والمحادثات المتعلقة بذلك كثيرا ما تتم عبر اتصالات آمنة بالتليفون المحمول لا يمكن لسلطات إنفاذ القانون اختراقها.

وأضاف "الأدوات التى يطلب منا استخدامها تصبح غير فعالة على نحو متزايد. الدولة الإسلامية تقول اذهبوا واقتلوا ... ونحن نمنع هذه الأمور حتى الآن ... لكن الأمر صعب للغاية. لا يمكننى أن أتصور أننى سأمنع هذه الأمور إلى الأبد."

ورفض كومى وسالى ييتس نائبة وزير العدل فكرة أن الحكومة تسعى للوصول إلى الاتصالات المشفرة من الأبواب الخلفية، وقالت ييتس "لا نسعى وراء باب أمامى أو خلفى أو أى باب ... لكننا نسعى للعمل مع الصناعة." وحثت الكونجرس على العمل مع وادى السيليكون وقالت إنهم يتطلعون إلى حلول خاصة بكل شركة على حدة.

وأضافت أن بعض شركات التكنولوجيا يمكنها بالفعل الوصول إلى المعلومات المشفرة لمستخدميها من أجل بيع الإعلانات. وقالت إن سلطات إنفاذ القانون تريد الوصول إلى ذلك.