العضو المنتدب للسويس للصلب: محاسبة الشركات على الغاز المستهلك يخدم الصناعة

أكد رجل الأعمال رفيق الضو العضو المنتدب للسويس للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقدات، سيصب فى مصلحة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وسيساعد فى وقف نزيف الخسائر الذى تتعرض له المصانع نتيجة الزام الشركات بدفع قيمة كميات الغاز المتعاقد عليها دون استخدمها.

وأشار الضو فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة تطبيق القرار بأثر راجعى منذ صدوره، لافتا إلى تحمل الشركات خسائر كبيرة نتيجة هذا القرار، مؤكدا أن غرفة الصناعات المعدنية ستطالب بالاجتماع مع وزير الصناعة لمناقشة القرار ومطالبة تطبيقه بأثر راجعى.

كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أعلن إن رئيس الوزراء قد وافق على المقترح الذى تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك اعتباراً من أول يناير 2011.

وأشار عبد النور إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية أية تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها الأمر الذى يؤدى أيضا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة إلى جانب تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعى دون المساس بمعدلات الإنتاج.