وزير الاستثمار: الترويج لمشروعات قناة السويس فور ترسيم المنطقة الاقتصادية.. تعديلات قانون الاستثمار لا تعيق عملنا.. رجال أعمال أجانب يشاركون بمؤتمر الصعيد والمتر بجنيه.. قانون للمشروعات متناهية الصغر

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن مشروع قناة السويس سيقود مصر لنهضة كبيرة، معتبرًا أن الانتهاء من حفر القناة خلال عام إنجاز تاريخى يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى ولشعب مصر العظيم.

وأضاف أن المشروع ستشكل له هيئة اقتصادية سيتم ترسيم حدودها وتحديد مخطط المشروعات فيها.

وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش احتفالية بفندق النيل ريتز كارلتون "إن هيئة الاستثمار ستبدأ الترويج للمشروعات فور الانتهاء من المخطط وخلال فترة وجيزة".

10% إسهام إقليم القناة فى الدخل المحلى
وكشف الوزير أن إقيلم القناة كان يساهم بنحو 235 مليار أقل من 10% من الناتج المحلى، لكن مع المشروعات الجديدة متوقع تضاعف هذه المساهمة.

وأضاف فى تصريحاته أنه تم تدريب 70 من هيئة الاستثمار على عمليات الترويج وسيتم تدريب 200 آخرين على دورات التقييم المالى حتى يتسنى لهم تقييم المشروعات المالية كما تفعل بنوك الاستثمار.

ولفت أشرف سالمان أننا نستهدف نسبة نمو العام القادم تصل لـ5.5% على الأقل مع زيادة النسبة لـ 8% فى محافظات الصعيد من خلال حزم تحفيزية.

وقال سالمان إن الحوافز التى يمكن تقديمها للمستثمرين فى الصعيد تتمثل فى تحمل الحكومة للبنية الأساسية للمشروعات، وكذلك تحمل التأمينات عن صاحب العمل وأيضا إمكانية منح الأرض بحق الانتفاع بجنيه واحد للمتر للمشروعات الكبيرة.

وبحسبة بسيطة سيجد المستثمر أن العائد من الاستثمار فى الصعيد أفضل من أى منطقة أخرى، وبالتالى سيكون الصعيد منطقة جذب.

مشروعات الصعيد
وأشار سالمان إلى أن محافظات الصعيد قدمت عددًا من المشروعات وتقوم لجان من الوزارة بدراستها حاليا ويتم فلترتها، وسيتم الإعلان عن المشروعات المختارة وفق الضوابط المالية نهاية الأسبوع القادم، موضحا أن مشروعات مثل مصانع الأسمنت يمكن التوسع فيها بالصعيد وستكون عامل جذب للمستثمر.

وقال سيتم تنظيم المؤتمر بمعرفة الوزارة التى اكتسبت خبرات كبيرة دون الاستعانة بشركة خاصة مرحبا فى الوقت ذاته ببنوك الاستثمار إن تطوعت لدراسة المشروعات ومساعدة الوزارة بدون مقابل كما حدث فى مؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف أنه يتم دراسة إنشاء ميناء جاف فى أسيوط، وهو من المشروعات المهمة ويتم دراسة كافة المشروعات من خلال 7 معاونين للوزير، لافتا إلى احتمال تأجيل المؤتمر لما بعد شهر سبتمبر للمزيد من الدراسات إن احتاج الأمر.

وحول تمويل المشروعات متناهية الصغر قال الوزير سيتم إصدار قانون لها "قانون الضمانات المنقولة" قائلا "أى دولة فى العالم نمت الريف بالمشروعات متناهية الصغر، مثل ماكينات الخياطة للسيدات وغيرها"، وقال "إن السيدات كن أكثر التزامًا فى الوفاء بالالتزامات أكثر من الرجال وبنسبة 70% فى دول العالم، وهذا ما نسعى لعمله فى الصعيد".

قانون الضمانات المنقولة
وقال إن قانون الضمانات المنقولة تم مناقشته بمجلس الوزراء وحاليا فى اللجنة التشريعية وسيخرج لمجلس الوزراء ثم الرئاسة خلال الشهر القادم.

وأضاف أن سوق المشروعات متناهية الصغر يستوعب أموالا من 200 إلى 300 مليار جنيه وحاليا فيه نحو 150 مليارا، بالتالى يستوعب أموالا أكثر من خلال شركات أو جمعيات أو غيرها.

وحول سعر الفائدة أضاف أن السعر يؤثر سلبا على التمويل العقارى ومع خفض الفائدة فى النشاط العقارى تزدهر الصناعات.

وفيما يتعلق بنشاط التسجيل العقارى قال حاليا يدور فى فلك 3 جهات منها وزارة العدل والمحليات والزراعة ونسعى لعمل شغل فيه لاختلاف بيانات كل جهة عن الأخرى ومن أجل الترويج للنشاط العقارى.

تنفيذ الشباك الواحد
وردا على سؤال لـ"اليوم السابع" قال أشرف سالمان إن تأسيس الشركات يتم وفق القانون وطبقا للائحة التى صدرت مؤخرا، إن التعديلات التى سيتم إجراؤها على القانون غير معطلة للعمل، موضحا أن العمل بنظام الشباك الواحد يحتاج 18 شهرا، وتم الاتفاق مع البنك الدولى وسيتم توقيع اتفاق مع البنك قريبا ونبدأ بالمشروعات الزراعية كأول مشروعات تخصص عبر الشباك الواحد.

وكشف أن مدة منح الترخيص يمكن أن تكون أسبوعا واحدا
وقال سالمان إن المهم ألا يكون تعطل الترخيص بسبب الوزارة على سبيل المثال لو تقدم مستثمر لبناء مدينة سكنية سيحتاج من 3 إلى 6 أشهر لدراسة الجدوى ثم وقت أطول لتقديم الرسومات وبالتالى لا يمكن أن يتم تحميلنا مدة التأخير، لكن فى مشروع مثل مصفاة بترول الأمر يحتاج من 3 إلى 5 سنوات للانتهاء من الإجراءات وفق المعايير الدولية والدراسات لا خلاف مع العدالة الانتقالية.

وحول ما أثير بشأن الخلاف مع وزارة العدالة الانتقالية على تعديل بعض مواد القانون كشف سالمان أن الوزارة لم تتقدم بأى تعديلات على القانون.

وأشار إلى أن ما أثير حول رفض اللجنة التشريعية للقانون غير حقيقى لأن التعديلات من الأساس لم تناقش فى المجموعة الاقتصادية وسيتم تقديمها للمجموعة الاقتصادية الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم.

وتوقع أشرف سالمان يتم إقرارها خلال شهرين، وأن التعديلات عبارة عن 5 تعديلات تضم صفحتين فقط.

وأوضح أن الوزارة أجرت دراسة على المناطق الحرة فى العالم، وهى دراسة مهمة أثبتت جدوى المناطق الحرة، كاشفا أنه سيتم إنشاء مناطق حرة عامة جديدة فى الفيوم، لأنها قريبة من القاهرة لرفع نسبة النمو المنخفض فى الفيوم وبناء على طلبات كثيرة مقدمة بدلا من التوسع بمدينة نصر ولعمل مصانع هناك، أيضًا يتم دراسة عمل مناطق حرة فى المنيا وفى أسيوط وسندرس فى سوهاج حال توفر الأراضى المناسبة خاصة أنها محافظة فقيرة جدا.

وحول معاناة المصانع من عدم توفر الغاز أكد سالمان أن حل المشكلة تم بنسبة 90% من خلال وصول مركبين غاز مسال، وسيتم الانتهاء من كافة المشكلات وأن معدل وصول الطاقة للمصانع مرتفعة مقارنة بالفترات الماضية.