الحكومة تجرى تعديلات على ملف الوكالات التجارية بمصر وفقا للممارسات الدولية

عقدت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ورشة عمل، لمناقشة ومراجعة ملف الوكالات التجارية في ضوء أفضل الممارسات الدولية، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تنظيم العلاقات التجارية بين الموكلين والوكلاء التجاريين، سواء على الصعيد المحلى أو الدولى، والذي له أثر إيجابى مباشرعلى نمو النشاط الاقتصادى.

وأكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى بيان له اليوم، أن الحكومة حريصة علي تطوير وتعديل كافة التشريعات والقوانين الاقتصادية، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة والتيسير علي مجتمع الأعمال، لافتا إلى أن المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) تعمل حاليا على مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر، من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصرى.

من جانبه أكد طارق حمزة، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، أن هذه الجلسة تعد حلقة أولى من ضمن سلسلة حلقات نقاش تنظمها المبادرة للتشاور مع الأطراف المعنية حول موضوع الوكالات التجارية على المستوى الحكومي ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والاقتصاديين، لاستطلاع آرائهم للوصول إلى توافق عام حول أفضل تنظيم لنشاط الوكالات التجارية لتشجيع نمو هذا القطاع، مع مراعاة الواقع القانوني والاقتصادي المصري، وفي إطار أفضل الممارسات الدولية، تمهيدا لإعداد توصيات حول هذا الموضوع ليتم رفعها إلى مجلس أمناء المبادرة.

وأشار "حمزة" إلى أنه تم استعراض أفضل الممارسات الدولية لتنظيم الوكالات التجارية، من خلال مناقشات الخبراء الأجانب، والتى تناولت تعريف الوكيل التجارى وحقوق والتزامات كل من الموكلين والوكلاء التجاريين واستحقاق الوكيل التجاري للعمولة والتعويض وحالات سقوط حقه في العمولة والتصرفات الملزمة لكل من الموكل والوكيل والغير وحالات تصرفات الوكيل التجاري خارج حدود سلطاته أو بالتجاوز لهذه السلطة والتصديق اللاحق للموكل على هذه التصرفات.

وأضاف المدير التنفيذي لمبادرة إرادة أن المناقشات البناءة التي دارت بالجلسة أكدت أهمية إعادة النظر في التنظيم القانوني للوكالات التجارية، فى ظل الأحكام الحالية للقانون رقم 120 لسنة 1982 المنظم لأعمال الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، وكذا الأحكام الموضوعية المنظمة للوكالة التجارية الواردة في الفصل الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المواد من 148 الى 191) لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 193 لسنة 29 ق الذي قضى بعدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة المصرى .

شارك فى ورشة العمل مجموعة من أساتذة الجامعات والسادة القضاة نواب رئيس محكمة النقض وبعض قضاة المحكمة الاقتصادية ومحاكم الاستئناف وكذا ممثلين عن مكاتب المحاماة المتخصصة وممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية المعنية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وجهاز حماية المنافسة ، وجهاز حماية المستهلك ، وممثلين عن البنوك المصرية.