"التأمين الصحى" تشكل فريقا لتحسين أجور العاملين بالهيئة

أكد الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه سيتم عقد اجتماع اليوم الاثنين، مع مجموعة من أطباء التأمين الصحى وممثلين للنقابة العامة للأطباء، بحضور كل من الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا أمين عام النقابة، للإجابة عن تساؤلات أعضاء النقابة بشأن علاقة العاملين بالتأمين الصحى وقانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بـ"الكادر".

وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى، فى بيان له اليوم، إلى أن قانون 14 لسنة 2014 المعروف بقانون الكادر لا ينطبق على العاملين بالتأمين الصحى، مؤكدا أن الهيئة شكلت فريق عمل للاسترشاد بمواد قانون 14 وتعديله بقانون 137 لسنة 2014 لتنظيم جدول لتحسين دخل جميع العاملين بالهيئة.

وأضاف "حجازى"، أنه فى بداية عام 2014 شهدت هيئة التأمين الصحى عدة وقفات احتجاجية من العاملين، للمطالبة بضمهم للقانون وإدراجهم داخل الكادر، حتى لا تكون هناك تفرقة بين العاملين من أعضاء الفريق الطبى فى وزارة الصحة بجميع قطاعاتها وهيئة التأمين الصحى، والتى تعد جزءا مهما من وزارة الصحة.

وأكد "حجازى" أن قانون 14 لسنة 2014 واضح ومحدد بأن الهيئات التى لها تمويل خاص لا تخضع له، وأن الهيئة لها تمويل ذاتى من اشتراكات المؤمن عليهم، وهى هيئة ذات شخصية اعتبارية وهيئة اقتصادية لا تهدف للربح.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحى أنه لا يمكن أن يكون للهيئة ميزانية من الدولة وبناء عليه لم يشير القانون إلى أن العاملين بالتأمين الصحى ضمن القانون.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى أن مجلس الادارة اتخذت قرارات لصالح العاملين، من خلال رفع حوافز جميع العاملين بنسبة 100% زيادة عن الاجور بلا استثناء، حيث صدر قرار الزيادة فى مارس 2014 وتم تطبيقه بأثر رجعى فى يناير 2014 رغم أن قانون الكادر فى هذا التوقيت لم يطبق، ومع ذلك التزمت الهيئة تجاه العاملين بها، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين مستوى الدخل لكل العاملين وليس لفئة دون غيرها مثلما يوجد بقانون 14 الذى يطبق على الفريق الطبى فقط.

وأضاف أنه على الرغم من أن اشتراكات المؤمن عليهم بالهيئة تبلغ 3.7 مليار جنيه وعملت الهيئة على رفع الميزانية من خلال إيرادات العلاج الخاص وإيرادات الزيارات وبعض الأنشطة التى تقوم بها الهيئة لرفع ميزانيتها حتى وصلت لـ6 مليارات جنيه، لافتا إلى أن تلك الزيادة جاءت بجهد العاملين بالهيئة بهدف تحسين مستوى الخدمة للمرضى ورفع المستوى المعيشى للعاملين، موضحا أن العاملين بالهيئة مقدمو خدمة وفى ذات الوقت يتلقون تلك الخدمة فى حال المرض.

وأوضح أن الهيئة تقدمت منذ سنة بمقترح إلى مجلس الوزراء لزيادة ميزانية التأمين الصحى من 6 إلى 9 مليارات جنيه وهذا المقترح يشمل تعديل القوانين منها قانون 32 وقانون 79 لسنة 1975 وتعديل قانون 99 لسنة 1992 الخاص باشتراكات طلاب المدارس ليصبح إشتراك الطالب 12 جنيها سنويا، وكذلك رفع اشتراك المواليد من 8 إلى 12 جنيها بواقع جنيه عن كل شهر، بالإضافة إلى زيادة ما يتم منحه من وزارة المالية فيما يخص ضريبة السجائر من 10 قروش إلى 50 قرشا.

وأشار إلى جهد وزير الصحة الدكتور عادل عدوى والذى تقدم بمقترحات الهيئة لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وعرضه على لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار ابراهيم جنيدى وزير العدالة الانتقالية، ونوقش القانون فى مجلس الدولة وتمت الموافقة عليه مع إجراء بعض التعديلات اللغوية التى تجيزه دستوريا.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى، أن القانون انتقل من لجنة الإصلاح التشريعى إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه للمرة الثانية وإرساله إلى مجلس الدولة للجنة التشريع والتى بدورها سوف تراجعه وترسله إلى مجلس الوزراء للاعتماد النهائى من السلطة التشريعية الحالية.

وأوضح أن المقترحات وصلت إلى المراحل شبه النهائية ويتبقى أن تصل إلى الهيئة رسميا، مشيرا إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل للاسترشاد بمواد قانون 14 وتعديله بقانون 137 لسنة 2014 لتنظيم جدول لتحسين دخل جميع العاملين بالهيئة.

وكشف رئيس الهيئة عن الهدف من مقترحات الزيادة وجدول تحسين الأجور هو تحسين مستوى المعيشى والدخل للعاملين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى وجودة الأداء وزيادة المنافذ، مؤكدا أنه ينتظر فقط الانتهاء من التشريع القانون الخاص بالزيادات حتى يتم التطبيق اعتبارا من 1 يوليو 2015 بأثر رجعى.