ودشن رواد تويتر هاشتاج "إقالة وزير الاتصالات"، والذى انتشر بسرعة، للمطالبة برفع كفاءة شبكة الإنترنت فى مصر وزيادة سرعته أسوة بالدول المتقدمة، وقال أحد المغردين، فى مقارنة بين الإنترنت فى مصر وفى الدول المتقدمة: "سنغافورة أسرع إنترنت فى العالم.. والسعر 2.55 دولار.. مصر رقم 182 والسعر 16.65 دولار".
وقالت شيماء، إحدى المعترضات على سوء خدمة الإنترنت، "أسعار الإنترنت الجديدة مع تحديد حجم الداونلود ضحك على الناس واستهتار بالمواطن"، كما استنكر أحد المغردين موقف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قائلا: "لا يحل مشاكل المشتركين كفاية اشتغالات".
كان وزير الاتصالات المهندس خالد نجم قد أعلن، أن الوزارة تلقت أول عرض لتخفيض قيمة أسعار خدمات الإنترنت من شركة "تى إى داتا" للوصول بسعر الميجا الواحدة إلى نحو 50 جنيها فقط.
كما أشار الوزير إلى إلغاء سرعة 256 وسرعة 512 فى حين وصل سعر 1 ميجا بسعر 50 جنيها مع نحو 10 جيجا استهلاك، وعرض آخر 1 ميجا بسعر 95 جنيها مع سعة بنحو 100 جيجا استهلاك.
وأضاف أن سرعة 2 ميجا مع سعة 140 جيجا استهلاك يصل سعرها الـ140 جنيها، و4 ميجا مع سعة بنحو 150 جيجا بسعر 200 جنيه، و8 جيجا مع سعة بنحو 300 جيجا استهلاك بسعر 350 جنيها.
وأكد الوزير ومسئولى الشركة المصرية للاتصالات فى المؤتمر الصحفى، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وافق على الخطة التسعيرية التى قدمتها الشركة، بينما أكد مسئولى الشركة المصرية للاتصالات أنها تمتلك الشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا" ولكنهما شركتين منفصلتين.
