الكويت تعزز ميزانية إقامة أكبر مصفاة للبترول فى الشرق الأوسط بـ871 مليون دينار

أعلن وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتى على العمير، أن المجلس الأعلى للبترول وافق على زيادة ميزانية مشروع إنشاء "مصفاة الزور" الكويتى بمبلغ 871 مليون دينار لتصبح 4 مليارات و871 مليون دينار والتى تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وقال "العمير"، فى تصريح له فى مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، إن الموافقة تمت استشعارا من المجلس الأعلى للبترول بأهمية المصفاة وبناء على شرح المؤسسة، مشيرا إلى أنه تم تفويض المؤسسة باتخاذ أى اجراءات من شأنها تسهيل استكمال المصفاة، معربا عن شكره لرئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول وبقية الأعضاء.

وأضاف "العمير"، "سنوظف الإمكانات المالية والفنية كافة لإنجاز المشروع فى وقته المحدد باعتبار أنها أكبر مصفاة فى الشرق الأوسط بطاقة تكريرية تبلغ بين 600 إلى 800 برميل يومياً، مشيرا إلى أنها ستلبى احتياجات محطات الكهرباء الجديدة من زيت الوقود ذى المحتوى الكبريتى المنخفض.
ولفت "العمير"، إلى أن هناك تصورا يتعلق بإلحاق مجمع بتروكيماويات بهذه المصفاة حتى تتحول المشتقات إلى مواد صناعية كيميائية تفيد الاقتصاد الكويتى.

وفى سياق آخر أوضح "العمير"، أن انخفاض أسعار النفط أثر على بعض المنتجات البترولية وخفض
أسعارها لكننا نراهن على نمو الاقتصاد العالمى، والذى نتوقع أنه سينهض من جديد ليستوعب الحصص الفائضة والبالغة مليون و200ألف برميل.

وأضاف "نتوقع أنه مع نهاية 2016 سيكون هناك طلب إضافى يتجاوز المليون برميل يومياً، لافتا إلى أن الكويت حريصة على المحافظة على حصتها من السوق العالمى وفقا لما تتميز به من علاقات بالدول المستوردة.

وحول رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران عقب الاتفاق النووى قال العمير "لن يؤثر على الكويت لأن القضية ليست مرتبطة بإنتاج النفط بل فى زيادة نمو الاقتصاد العالمى".

وكشف وزير النفط الكويتى عن رصد نحو 60 مليار دولار للمشاريع النفطية ومنها الوقود البيئى والنفط الثقيل فى الشمال ومصفاة الزور ومراكز التجميع بالإضافة لمشاريع أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا أن القطاع النفطى يولى الاهتمام لمشاريع انتاج الغاز وتطويره.
وأكد "العمير"، أن القطاع النفطى أهم من أى وزير أو مسئول أو عامل فيه، مشيرا إلى أن ما يحصل داخل القطاع لا يتعدى إلا اجتهادات ووجهات النظر التى تحسم من خلال المرجعيات القانونية، وهذا الاختلاف لا يعنى أن هناك مخلصا وغير مخلص، فالكل مجتهد وليس كل مجتهد مصيب"، لافتا إلى أنه تبقى مصلحة القطاع النفطى الكويتى فوق كل اعتبار.

وأضاف قائلا "بوجودنا فى هذا القطاع أو عدم وجودنا به سيستمر متناميا بمشاريعه ومحققا لمصالح الدولة لأن استقراره يحقق المردود الاقتصادى للدولة".