جهاز تنظيم الاتصالات يبدأ تنفيذ جزاءات على شركات المحمول ويوقف الخدمة عن 13 مليون خط غير مكتمل البيانات.. انخفاض عدد الشرائح المستخدمة لـ90 مليونا.. واستمرار بيع الخطوط المجهولة فى وسط البلد

كشف المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أوقف الخدمة عن 13 مليون خط، ما بين خطوط مجهولة الهوية وغير مكتملة البيانات، والتى تهدد الأمن القومى.

وأوضح "العلايلى"، الذى ترك مهام عمله الخميس الماضى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهاز أوقف 3 ملايين خط تم بيعها عن طريق الموزعين، كانت مفعلة ببيانات غير دقيقة فى الفترة من فبراير وحتى مايو الماضى، إضافة إلى 10 ملايين خط كان قد أوقف الخدمة عنها خلال الأشهر السابقة.

كما قرر الجهاز شركات المحمول اتخاذ الإجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التى بحوزة الموزعين، وأجرى الجهاز بعض الاختبارات على شرائح بحوزة الموزعين، وتأكد أنه لا يمكن استخدامها.

وقال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهات المعنية طلبت اتخاذ إجراءات ضد شركات المحمول، والتى تسمح ببيع شرائح مجهولة البيانات، ومن هنا بدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إجراءات لتحديث كافة بيانات شركات المحمول، حيث انخفض عدد المشتركين من 103 ملايين خط فى أواخر 2013 إلى 90 مليوناً حالياً، قبل أن ينهى الرئيس التنفيذى للجهاز مدته القانونية.

بينما أكدت مصادر داخل الجهاز، لليوم السابع، أن الجهات الأمنية طلبت اتخاذ إجراءات ضد شركات المحمول التى تسمح ببيع خطوط مجهولة الهوية، لاسيما بعد استخدام الكثير من الخطوط المجهولة فى عمليات إرهابية، لكن المصادر أشارت إلى استخدام خطوط ليست محلية بالسوق المصرية.

ووقع جهاز الاتصالات، الأسبوع الماضى، غرامات بقيمة 370 ألف جنيه على شركات المحمول، وكان الجهاز قد أوقف الخدمة عن 5.5 مليون خط محمول لن تعود للخدمة مرة أخرى، بسبب الاستخدام العشوائى، إضافة إلى لـ4.5 مليون خط غير مكتمل البيانات يمكن إعادة الخدمة لها.

كما تم التعامل على تحديث بيانات 55 مليون خط محمول ما بين خطوط مجهولة الهوية أو غير مكتملة البيانات، واستكمال بيانات أكثر من 20 مليون خط.

وأقر مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قيمة الجزاءات المالية التى توقع على الشركات، فى حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول، كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالى على المخالفين.

أوضح "العلايلى"، أنه فى إطار وضع الجهاز قواعد بيع الشرائح الجديدة، وكذلك تحديث وتدقيق بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وبناءً على الإجراءات الأخيرة التى أقرها الجهاز فى مايو لضبط السوق والقواعد الجديدة التى تم وضعها، فإن الجهاز قام بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعى شركات المحمول الثلاث.

وأكد الجهاز رصد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالى 370 حملة تفتيشية فى الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناءً على هذه المخالفات تم اتخاذ الإجراءات ووقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية، وغلق نهائى لعدد 24 محلا تابعا وإلقاء القبض على عدد 27 موزعا مخالفا وتحويلهم للنيابة.

إلا أن الجولة الميدانية لـ"اليوم السابع"، بعدد من مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، كشفت استمرار انتشار بيع تلك الخطوط المجهولة على الأرصفة وبدون تسجيل بيانات، حيث يؤكد مسؤولون أنها تهدد الأمن القومى وتساعد على انتشار المعاكسات والمضايقات التليفونية أيضا.

بدأت جولة "اليوم السابع"، بمنطقة وسط البلد، بشارع "شامبليون"، حيث تواجد عدد محدود من الباعة الجائلين الذين يبيعون مستلزمات الهواتف، ومن بينها خطوط المحمول للشركات الثلاث، وخلال إجراء محررة اليوم السابع تجربة لشراء خط، طلبت من البائع تسجيل الخط وتحرير عقد، فرد عليها البائع قائلا، "مش هأخد لا رقم قومى ولا وجع دماغ.. وأول ما تحطيه هايشتغل عادى"، وعلى الرغم من أن السعر الرسمى للخط 18 جنيهاً فى فروع شركات المحمول، إلا أن البائع طلب 20 جنيهاً".

وفى جولة بمنطقة فيصل، حاولت المحررة شراء خط، وكان رد البائع، "لو عايزة تسجليه هاتصلك بخدمة العملاء وأسجلهولك.. ولو مش عايزة براحتك".