وأدخل حبرى وهو يرتدى الزى الأبيض إلى قاعة المحكمة قبل أن يسمح لوسائل الإعلام بالدخول، فيما قال مصدر مقرب من المحكمة الخاصة لوسائل الإعلام المحلية التى غطت الحدث: "أحضرنا حبرى بالقوة".
الرئيس التشادى السابق حسين حبرى
ويتهم الرئيس التشادى السابق بتعذيب وقتل الآلاف خلال فترة حكمه للدولة الأفريقية الفقيرة بين عامى 1982 و1990، وتمثل المحاكمة نهاية معركة استمرت 15 عامًا لتقديمه للعدالة فى السنغال حيث كان يعيش فى المنفى منذ الإطاحة به فى انقلاب ضده.
محاكمة "تاريخية" فى السنغال
وتعد هذه المحاكمة هى الأولى التى يحاكم فيها رئيس دولة أفريقية سابق أمام محكمة دولة أفريقية أخرى، حيث يلاحق حبرى البالغ من العمر 72 عامًا، الموقوف منذ سنتين فى السنغال التى لجأ إليها بعدما أطاحه الرئيس الحالى إدريس ديبى أنتو، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب" أسفرت خلال فترة حكمه عن 40 ألف قتيل بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وافتتحت المحاكمة بتأخير بضع دقائق عن الموعد المحدد لها عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلى بعدما قام الأمن بإخراج أنصار حبرى من القاعة بعدما رددوا شعارات معادية للمحكمة.
اقتياد الرئيس التشادى السابق بالقوة
واقتيد الرئيس التشادى السابق بالقوة إلى المحكمة الخاصة، وعلى غرار الرئيسين المصريين السابقين اللذين يحكمان الآن بتهمة قتل متظاهرين حسنى مبارك ومحمد مرسى، أدخل عناصر من إدارة السجون حبرى مرتديا بدلة بيضاء إلى قفص الاتهام فى المحكمة الاستثنائية فى قصر العدل فى العاصمة السنغالية "دكار"، وقد رفع قبضته وهتف "الله أكبر".
وقبل ساعات من بدء المحاكمة أمام "الدوائر الأفريقية الاستثنائية" المحكمة الخاصة التى أنشأها الاتحاد الأفريقى بموجب اتفاق مع السنغال، كان الغموض يلف إمكانية حضور المتهم الوحيد الذى يرفض المثول وفق الدفاع، غير أن القضاة قد يرغمونه على ذلك.
وقال إبراهيم ديوارا، أحد محامى حبرى، إن موكله الذى هو "بحال جيدة" بعد تعرضه لأزمة قلبية فى يونيو، "لا يعترف بهذه المحكمة ولا بقانونيتها ولا بشرعيتها"، موضحًا أنه طلب من مستشاريه ألا يحضروا الجلسات أيضا.
محاكمة غير مسبوقة
وستتيح هذه المحاكمة غير المسبوقة أيضا للقارة أن تعطى مثالا يقتدى به فى وقت تتزايد المآخذ فى أفريقيا على المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة فى لاهاى، خاصة مع رفض جنوب أفريقيا تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير فى يونيو خلال قمة الاتحاد الأفريقى.
وذكر المتحدث باسم "الدوائر الأفريقية الاستثنائية" مارسيل مندى أن "الاتحاد الأفريقى يعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس العدالة الانتقائية ولا تحاكم إلا الأفارقة".
وأضاف "لذلك فإن الرهان الآخر لهذه المحاكمة هو أن تعطى أفريقيا الدليل على أنها قادرة على أن تحاكم أبناءها بنفسها حتى لا يفعل ذلك آخرون بدلا منها".
ورأى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين أن هذه المحاكمة تشغل "منعطفا فى إحقاق العدالة فى أفريقيا".
حسين حبرى قبل دخوله قاعة المحاكمة
وأضاف الحسين: "إن هذه المحاكمة نظمت بفضل الضحايا وسعيهم الحثيث والواضح لإحقاق العدل وتحديد المسئوليات عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التى وقعت السنوات الثمانى من حكم نظام حبرى"، ورأى أن هذه المحاكمة تظهر أيضا أن "القادة المتهمين بجرائم خطيرة يجب ألا يفترضوا أنهم سيفلتون إلى ما لا نهاية من القضاء".
بداية التحقيق فى يوليو 2013
ومنذ بدء التحقيق فى يوليو 2013، صدرت أربع لوائح قضائية أتاحت الاستماع إلى حوالى 2500 ضحية وستين شاهدا، كما ذكر الأسبوع الماضى المدعى العام للمحكمة الأفريقية مباكى فال.
وقام أكثر من 4000 ضحية مباشرة أو غير مباشرة بالادعاء بالصفة الشخصية وقررت المحكمة الخاصة الاستماع إلى مئة شاهد.
وسيسعى الادعاء لإثبات المسئولية الشخصية لحسين حبرى فى السلوك المروع لشرطته السياسية، مديرية التوثيق والأمن. وقد حكم على سبعة من مسئوليها السابقين فى مارس الماضى خلال محاكمة منفصلة فى نجامينا، بالسجن المؤبد لإدانتهم بعمليات "تصفية" و"تعذيب".
وسيبث التلفزيون السنغالى مقتطفات فقط من المناقشات فى المحاكمة، وسيمكن وسائل الإعلام من البث مجانا. وتجرى الجلسات من 20 يوليو إلى 22 أكتوبر، وإذا ثبتت إدانة المتهم، ستبدأ مرحلة جديدة تبحث خلالها طلبات محتملة للتعويض على المدنيين.
حبرى يواجه حكمًا بالسجن 30 عامًا والأشغال الشاقة
وفى حال صدور الحكم، فإن حسين حبرى الذى يواجه حكما يتراوح بين السجن 30 عامًا والأشغال الشاقة مدى الحياة، ويمكن أن يقضى عقوبته فى السنغال أو فى بلد آخر عضو فى الاتحاد الأفريقى.
9.15 مليون يورو تكلفة محاكمة حبرى
وذكر المدعى أن ميزانية المحكمة الخاصة "تناهز ستة مليارات فرنك أفريقى" (حوالى 9.15 مليون يورو) تؤمنها جهات مانحة عدة هى فرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والتشاد.
الرئيس التشادى السابق بالبدلة البيضاء
حسين حبرى
وحسين حبرى الرئيس التشادى السابق واستراتيجى الصحراء الذى قاد قمعا فى بلاده على مدى سنوات حكمه الثمانى، موقوف منذ عامين فى السنغال التى لجأ إليها بعدما أطاح به الرئيس التشادى الحالى إدريس ديبى أتنو، و يلاحق هو وعدد من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب أثناء فترة حكمه التى امتدت ما بين 1982 و 1990، و يحاكم أمام محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية، وهى محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقى بموجب اتفاق مع السنغال، بقضاة سنغاليين وأفارقة بينهم البوركينابى جبيرداو جوستاف كام الذى سيرأس الجلسات.
السنغال تجرى تعديلات من أجل محاكمته
وأدخلت السنغال تعديلات على قوانينها لتبنى الصلاحية العالمية التى تجيز لها مقاضاة أجنبى على أعمال ارتكبت خارج أراضيها، وفى الوقت نفسه أجازت تشاد لقضاة المحكمة التحقيق داخل ترابها، ومنذ بدء التحقيق القضائى فى هذه القضية قبل عامين، شكلت أربع لجان إنابة قضائية، وأجازت الاستماع إلى حوالى 2500 ضحية وحوالى ستين شاهدا.
التشاديون ينتظرون المحاكمة
ويراقب التشاديون بشغف كبير انطلاق محاكمة رئيسهم السابق الذى حكم البلاد لسنوات بيد من حديد، سنوات خلفت فى نفوسهم آثار قمع لم تندثر رغم مرور ربع قرن وهو ما عكسه روايات الذين خرجوا أحياء من أقبية "مديرية التوثيق والأمن" المرعبة ، التى كانوا بعذبون فيها، وقد دشن مغردون على موقع "تويتر" هاشتاج يحمل اسم رئيس تشاد السابق "حسين حبرى"، مع بدء محاكمته، ووصلت عدد التغريدات فيه حتى الآن إلى 125.594 تغريدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
العاقبة للبقية.........